و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا (1)

كلما احتمل أن يكون المكلف به واقعا منطبقا على ما اتى به المكلف من العمل و شك في صحته و فساده حكم بصحته بالقاعدة.

نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة بأن علم- مثلا- انه كان يصلي من غير سورة أو من دون وضوء بل مع التيمم و شك في صحته و فساده من جهة احتمال مطابقته للواقع اي فتوى من يجب تقليده من باب الصدفة و الاتفاق لم تجر فيه قاعدة الفراغ لا في هذه المسألة و لا في المسألة الواحدة و الأربعين على ما بيناه في التكلم على قاعدة الفراغ و معه إذا كان شكه هذا في الوقت وجبت إعادة أعماله. و أمّا لو كان خارج الوقت فلا دليل على وجوب قضائها لأن القضاء بالأمر الجديد و موضوعه فوت الفريضة في وقتها و هو غير محرز في المقام لاحتمال ان تكون أعماله مطابقة للواقع و لو صدفة.

(1) إذ لا سبيل إلى تصحيحها بإجراء قاعدة الفراغ في الأعمال المتقدمة لما أسلفنا في محله من أن القاعدة لا تثبت لوازماتها العقلية، و لا الآثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم و من الظاهر أن كون الأعمال الآتية واجدة لشرطها من اللوازم العقلية لكون الاعمال الماضية واجدة له حتى إذا بنينا على أن القاعدة من الأمارات- كما هو الصحيح- و ذلك لما قدمناه في موضعه من أن الأمارات كالأصول في عدم حجية مثبتاتها اللهم إلا أن تكون الامارة من مقولة الحكاية كالخبر و نحوه. و عليه يجب على المكلف التصحيح بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة بالرجوع إلى مجتهد جامع للشرائط بالفعل.