و تثبت العدالة (1) بشهادة عدلين، و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها، و بالشياع المفيد للعلم.

(مسألة 45) إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة (2)

الأخذ و العطاء أن تحاكموا الى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا و إياكم أن تخاصموا بعضكم بعضا الى السلطان الجائر [1] لأنها و ان وردت في قضاة العامة و حكامهم إلا أن في تعليق الحكم على صفة الفسق إشعارا قويا على أن الفاسق ليس له أهلية القضاء.

بل يمكن أن يقال إن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظلمة و قد نهى عنه في الشريعة المقدسة. و بهذا كله نقيد إطلاق صحيحة أبي خديجة:

و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا [2] ثم ان بما ذكرناه يظهر أن القاضي يعتبر أن يكون محرز العدالة فالمجهول حاله من حيث العدالة كالمعلوم فسفه غير صالح للقضاء لعدم العلم بأهليته.

(1) تقدم الكلام فيما تثبت به العدالة في المسألة الثالثة و العشرين فليراجع.

(2) كما إذا صام أو صلى مدة من الزمان ثم شك في انه هل اتى بها عن التقليد الصحيح أو عن تقليد غير صحيح أو لم تقلد فيها أصلا، فإنه مضافا إلى جريان حديث لا تعاد- في الصلاة- بإحراز موضوعه و عدم كون الجاهل مقصرا بالاستصحاب على ما قدمنا تقريبه في المسألة الواحدة و الأربعين يمكن الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ لأجل أن صورة العمل غير محفوظة و ذلك فان ذات العمل و إن و كانت معلومة إلا أن الشك في كيفيته و أنه أتى به مستندا إلى فتوى من يجب تقليده أولا عن استناد إليها و معه يحكم بصحته بالقاعدة، و على الجملة أنه

[1] المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.

[2] المروية في ب 1 من أبواب صفات القاضي من الوسائل.