..........

بقي شيء:

و هو أن المنسوب إلى شيخنا الأنصاري (قده) في رسالته العملية الحكم بفسق من ترك تعلم مسائل الشك و السهو، و هذه الفتيا منه (قده) يحتمل أن يستند إلى أحد أمور:

«الأول»: أن يقال: إن الوجه في ذلك أن ترك تعلم المسائل المذكورة مع العلم بالابتلاء

أو احتماله من أظهر مصاديق التجري على المولى سبحانه لكشفه عن أنه غير معتن بأحكام اللّٰه و تكاليفه و لا مبال بأوامره و نواهيه، و التجري مضافا إلى أنه موجب لاستحقاق العقاب عليه من المحرمات في الشريعة المقدسة، و لا شبهة في أن ارتكاب المحرّم موجب للفسق و الانحراف.

و فيه: أن هذا الوجه مما لا يلتزم به الشيخ (قده) و لا ينبغي الالتزام به لعدم قيام الدليل على حرمة التجري. و إن كان موجبا لاستحقاق العقاب عليه، و الفسق انما يتحقق بارتكاب المعاصي و المحرمات، و قد عرفت أنه مفقود في المقام.

«و الثاني»: أن التجري و ان لم يكن محرما في نفسه

إلا أنه يكشف عن عدم ملكة العدالة لا محالة، لأنه مع وجودها لا يقدم المكلف على ما فيه احتمال المخالفة و المعصية فبالتجرى يستكشف أن المتجري على نحو يقدم على معصية اللّٰه، و مخالفته و لا رادع نفساني له عن ارتكابها، و قد اعتبر هو (قده) و جماعة كثيرين وجود الملكة النفسانية في العدالة كما مر و قالوا إن من لا ملكة له لا عدالة له و من لم يكن بعادل فهو فاسق لا محالة.

و هذا الاحتمال يبعّده أمران:

«أحدهما»: ما قدمناه من أن العدالة ليست إلا الاستقامة العملية في جادة الشرع، و أنه لم يدلنا دليل على اعتبار شيء آخر في العدالة وراء الإتيان بالواجبات