..........

و ترك المحرمات ليسمى بالملكة النفسانية.

و «ثانيهما»: أن القول باعتبار الملكة لا يستلزم إنكار الواسطة بين الفسق و العدالة و لا يستتبع الحكم بان من ليس بعادل فهو فاسق و ذلك لوضوح أن من لم يرتكب بعد بلوغه شيئا من المعاصي و المحرمات، و لم يحصل له أيضا ملكة العدالة فهو ليس بعادل و لا بفاسق. أمّا أنه ليس بعادل فلأجل عدم تحصيله الملكة على الفرض. و أما عدم كونه فاسقا فلأن الفسق يتوقف على ارتكاب المعصية. بل اشترط بعضهم أن تكون المعصية من الكبائر و لو كانت هي الإصرار على الصغائر و مع عدم ارتكاب شيء من المعاصي لا موجب للفسق ابدا، و عليه فهب أن المتجري ليست له ملكة العدالة، و أنه ليس بعادل- فرضنا- إلا أنه لا مقتضى للحكم بفسقه مع عدم صدور فسق منه على الفرض.

«الثالث»: أن الوجه في ذلك أن التعلم واجب نفسي

فتركه يستلزم الفسق و ان لم يبتل المكلف بمسائل الشك و السهو أصلا و يندفع: بان الشيخ (قده) لا يلتزم بالوجوب النفسي في التعلم، و انما يراه واجبا بالوجوب الطريقي الذي لا يترتب على مخالفته إلا التجري لا الفسق.

«الرابع»: و هو أنسب الوجوه المذكورة في المقام

أن يقال: ان التجري و ان لم يكن محرما في الشريعة المقدسة إلا أن المتجري لا يمكن الحكم بعدالته، لأن العدالة كما تقدمت هي الاستقامة في جادة الشرع، و كون الحركة بإذن الشارع و ترخيصه فالعادل هو الذي لا يقدم على عمل لم يرخص فيه الشارع.

و من الظاهر أن التجري بترك التعلم و ان لم يكن محرما لعدم وجوبه النفسي على الفرض إلا أنه غير مرخص فيه من قبله فالإقدام عليه اقدام على ما لم يرخص فيه الشارع، و لا يطلق على المتجري و المرتكب لما لم يأذن به اللّٰه عنوان الصالح أو الخير و لا يعد من الموثوقين بدينه و كيف يوثق بدينه و هو لا يبالي بالدين و لا يعتني