..........

وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، في إرادة إنذار المنذر الحي إذ لا معنى لإنذار الميت بوجه، و أمّا صحة حمل المنذر على الكتاب أو النبي(ص) فإنما هي بلحاظ أنهما إنما ينذران بأحكام اللّٰه سبحانه و هو حي، و لما ورد من أن الكتاب حي و انه يجرى مجرى الشمس و القمر [1] و كذا قوله فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ .. لو تمت دلالته على حجية فتوى الفقيه- و ذلك لان الميت لا يطلق عليه أهل الذكر بالفعل.

و قوله: أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه .. إذ الميت غير متصف بشيء مما ذكر في الحديث فان لفظة «كان» ظاهرة في الاتصاف بالأوصاف المذكورة بالفعل لا الاتصاف بها في الأزمنة السابقة.

و أمّا الاخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين فقد تقدم ان ظهورها في إرادة الحي مما لا خدشة فيه، لان الميت لا معنى للإرجاع إليه.

و بما ذكرناه يظهر أن السيرة العقلائية المستدل بها على جواز الرجوع الى الميت بحسب الابتداء مردوعة في الشريعة المقدسة لظهور الأدلة في اعتبار الحياة فيمن يرجع إليه في الاحكام و عدم جواز تقليد الميت ابتداء.

و يرد عليه: أن ظهور الأدلة في اشتراط الحياة فيمن يجوز تقليده و ان كان غير قابل للإنكار لما بيّنا من أن كل قضية ظاهرة في الفعلية بالمعنى المتقدم إلا أنها ليست بذات مفهوم لتدلنا على حصر الحجية في فتوى الحي من المجتهدين و عدم حجية فتوى أمواتهم، و معه يمكن أن تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحي، و غاية الأمر أن الأدلة المتقدمة غير دالة على الجواز، لا انها تدل على عدم الجواز، و بين الأمرين بون بعيد.

و أمّا رواية الاحتجاج «من كان من الفقهاء ..» فهي و ان لم يبعد دلالتها

[1] راجع الوافي باب متى نزل القرآن و فيم نزل من أبواب القرآن و فضائله و مرآة الأنوار ص 5 من الطبعة الحديثة.