العقل، إلّا أنّ مقتضى مطلبهم الثاني هو مدخليّة النقل في اعتبار العقل على وجه يكون جزء لموضوع العلم الحاصل منهما في إناطة الثواب و العقاب فينتفي بانتفائه، بخلاف مطلبهم الأوّل فإنّه و إن اقتضى اختصاص طرق الواقع بالنقل، لكن لا لمدخليّة النقل في موضوع الحكم، بل لمأمونيّته عن تخلّف الواقع، أو عن العقاب على صورة اتّفاق تخلّفه الواقع. هذا كلّه في بيان مطلبي الأخباريّة في كلامهم الكبرويّ.

و أمّا كلامهم الصغروي فهو إحدى دعويين: إمّا دعوى أنّ القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة النظريّة، غير مأمون من احتمال الخلاف، و لا من درك ما يترتّب على ذلك الخلاف من المفاسد و العقوبة بكفالة المعصوم و ضمانته دركه، بخلاف ما يحصل من أخبار الكتب الأربعة، بل مطلق الأصول الأربعمائة، فإنّ احتمال الخلاف فيها عند أكثرهم ملحق بالاحتمالات الغير العقلائيّة للوجوه الّتي أقاموها على ذلك من كثرة الوثوق برواتها، و جامعيها، و شدّة تورّعهم في الاحتياط و التقى، و حرصهم على إتقان ضبطها، و غير ذلك ممّا ادّعوا قضاء العادة من ملاحظته القطع بصدور جميع ما في الكتب الأربعة و صحّتها، و نفي احتمال الخلاف فيها، و خروجه عن الاحتمالات العقلائيّة، كخروج احتمال عدم إصابة السماع و الحسّ فيها عن الاحتمالات العقلائيّة لو سمعت مشافهة من غير واسطة.

و أمّا دعوى أنّ احتمال الخلاف فيها و إن لم يلحق بالاحتمال الغير العقلائيّ إلا أنّ المعصومين (عليهم السلام) ضمنوا لدرك ما يترتّب على الخلاف المتّفق من سلوك طرق أخبارهم و آثارهم بواسطة الإعراض عن سلوك طرق أعدائهم، و الركون إلى مفاسد آرائهم الأقيسة، و مستحسنات الأوهام، لتنصيصهم في عدّة من الأخبار بمثل قولهم: «من دان اللّه بغير سماع من صادق فهو كذا و كذا» [1] و ما

[1] إشارة إلى ما ورد في بصائر الدرجات: 13- 14 ح 1، الوسائل 18: 51 ب «7» من أبواب صفات القاضي، ح 37.