تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا» [1] و تشبيهه المقلّدة لفسّاق الفقهاء باليهود الذين ذمّهم اللّه تعالى بالتقليد بفسقة فقهائهم، و قوله (عليه السلام): «فلا تقبلوا منهم عنّا شيئا و لا كرامة» [2] فإن كلّ واحد من تلك التعليلات و التصريحات و التشبيهات و غيرها من الإجماع و تدوين الكتب الرجالية شاهد صريح أو كالصريح في عدم حجّية الأخبار بالجملة، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ العوائد و إن قرب في اعتبار الأخبار إلى مذهب الحشويّة [3] إلّا أنّه افترق عنهم باستثناء خبر غير الإمامي، و لعلّه لرواية: «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا» الحديث.

و باستثناء ما إذا أخبر به الإمامي لكن على وجه ضعّفه، و لعلّه لأجل رجوع التضعيف إلى المعارضة و قبح الترجيح بلا مرجّح.

و باستثناء ما لم يكن صدوره و لا مضمونه مظنونا كالمشكوك الصرف، و لعلّه لأجل تعليل اعتبار الرواية في بعض الأخبار بوثاقة راويها و أمانته. هذا مجمل مسلك صاحب العوائد في العمل بالأخبار.

و تفصيله المحكي عنه هو نفي البأس أولا عن العمل بالأخبار حتى على القول بعدم حجّيتها، ثمّ الترقّي عنه إلى القول بحجّيتها في الجملة، ثمّ الترقّي عنه إلى القول بحجّيتها بالجملة، إلّا ما استثنى من الصور الثلاث المتقدّمة.

محتجّا على هذا التفصيل بأنّ العمل بالأخبار إمّا أن يكون من الوقائع الخالية عن حكم في الواقع كفعل البهائم، أو ممّا لا يخلو عن حكم في الواقع.

أمّا نفي البأس عن العمل بها على الأول فواضح.

[1] رجال الكشّي 1: 7 ح 4، الوسائل 18: 109 ب «11» من أبواب صفات القاضي ح 42.

[2] تفسير العسكري (عليه السلام): 300 في تفسير الآية: 143 من سورة البقرة، الاحتجاج: 458 الوسائل 18: 94 ب «10» من أبواب صفات القاضي ح 20.

[3] تقدم في ص: 372 هامش (1).