الأخذ بما لم يستأمن معه من الوقوع في معرض تنديم العقلاء، و جواز الأخذ بمطلق ما يستأمن به عن فعل السفهاء و معرضية تنديم العقلاء ممّا يصحّ الاعتذار به لو انكشف الخلاف، سواء كان المعمول به بعد الاستظهار خبر فاسق أو عادل؛ ضرورة أنّ عدالة المخبر المتبيّنة أولى و أقرب في المأمنية عن التنديم و صحّة الاعتذار به لو انكشف الخلاف من وثاقة الفاسق المتبيّنة، كما أنّ حرمة التأفيف للأبوين دالّا بمنطوقها و مفهومها الموافقة على حرمة سائر أنواع الأذى بالأولوية.

[شواهد على قوة التوجيه الثالث في دلالة آية النبأ على حجّية الخبر]

و وجاهة توجيه دلالة آية النبأ [1] على حجّية الخبر بهذا التوجيه غير خفيّ على من له ذوق سليم و سليقة جيّدة في فهم مصبّ التعابير، و خصوصية مساق المحاورات العرفية، و أسلم من الإيرادات المورودة على كلّ من التوجيهين المحكيين في المتن‌ [2]- كما لا يخفى- و أوفق بشواهد سديدة و قرائن عديدة:

منها: شهرة الاستدلال بها من العلماء بل الإجماع العملي المستقرّ من الجميع في عصرنا على حجّية الأخبار، و العمل بها، المنحصر دليله في آية النبأ؛ إذ ليس في سائر الأدلّة أقوى منها من حيث وضوح الدلالة، فإنّ الشهرة البالغة إلى هذه المثابة لا إشكال في جابريّتها الدلالة على تقدير وجود قصور فيها و لو سلّمنا عدم جابرية مطلق الشهرة لها.

و منها: دلالة سياقها و مصبّها بالتقريب المتقدّم و الأشباه و النظائر العرفية، فإنّ إنكار دلالة سياقها على ذلك ليس بأهون من إنكار دلالة سياق الأمر المتعقّب للحظر في رفع الحظر مع كونه حقيقة في الوجوب، و من إنكار دلالة النهي في العبادات بل المعاملات على الفساد مع كونه حقيقة في الحرمة، إلى غير ذلك من إنكار سياق ما له سياق من الأدلّة.

[1] الحجرات: 6.

[2] فرائد الاصول: 71.