[أقول:] كاستشهادهم على كون المراد بالجزء في الوصية به العشر [1] بقوله تعالى: ثُمَّ اجْعَلْ عَلى‌ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً [2] و استشهاده في صحيح البزنطي على كون المراد به السبع‌ [3] بقوله تعالى: لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ‌ [4]، و استشهادهم على كون المراد من السهم فيها الثمن‌ [5] بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‌ [6] إلى آخر الأصناف الثمانية في مستحقي الزكاة، و على كون المراد من الكثير في متعلق النذر ثمانين عددا [7] بقوله: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ [8] حيث إنّها كانت ثمانين، و على كون المراد من القديم من العبد المنذور عتقه و نحوه من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر [9] بقوله تعالى: حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ‌ [10].

[وجوه الاستدلال بآية النبأ]

قوله: «و المحكيّ في وجه الاستدلال بها وجهان ... إلخ».

أقول: لا ينحصر الاستدلال بها في الوجهين المذكورين، أعني الاستدلال بمفهوم شرطه أو بمفهوم وصفه، حتى يورد على الوجه الأوّل بمنع دلالة مفهوم شرطه على المدّعى لظهور كونه سلبا بانتفاء الموضوع لا المحمول، و على الوجه الثاني بمنع ثبوت مفهوم للوصف سيما في مثل المقام.

[1] الوسائل 13: 442 و 443 ب «54» من أبواب أحكام الوصايا ح 2 و 3 و 4 و 8 و 9.

[2] البقرة: 260.

[3] التهذيب 9: 209 ح 828، و الاستبصار 4: 132 ح 498، الوسائل 13: 447 ب «54» من أبواب احكام الوصايا ح 12.

[4] الحجر: 44.

[5] الوسائل 13: 448- 449 ب «55» من أبواب أحكام الوصايا ح 1- 3.

[6] التوبة: 60.

[7] الوسائل 16: 186 ب «3» من أبواب كتاب النذر و العهد ح 1- 4.

[8] التوبة: 25.

[9] الوسائل 16: 34 ب «30» من أبواب كتاب العتق ح 1 و 2.

[10] يس: 39.