الكذب عن صدور المقبولة مدفوعة بأنّ الجهل بتاريخ إحدى حالتيه مع العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار عنه في حالة كذبه مانع من اعتبار الأصل عند العقلاء.

و كيف كان فيكفي في اعتبار سند الرواية روايته عمّن هو من أصحاب الإجماع.

[كيفية الاستدلال بالمقبولة على حجية الشهرة]

و أمّا الكلام في دلالتها فالظاهر من قوله (عليه السلام) بعد فرض السائل تساوي الروايتين في العدالة: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [1] إلى آخر الرواية الدالّة على حجّية مطلق المشهور، روايته كانت مشهورة أو فتواه؟

لكن الاستظهار ليس من إطلاق الموصول في قوله: «ما كان» حتى يردّه التفسير بقوله: «من روايتهم» و لا من مفهوم «و اترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» حتى يضعّفه ضعف مفهوم الوصف، و أنّه مجرّد إشعار و إنّما هو من عموم التعليل بقوله: «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» للرواية و الفتوى بناء على كون المراد من المجمع عليه المشهور بالقرائن المذكورة في المتن، فإنّ مورد التعليل و إن كان الشهرة في الرواية إلّا أنّ المورد غير مخصّص للعموم. و احتمال العهد الذكريّ خلاف الظاهر من المسبوق بغير اللفظ المنكّر.

مضافا إلى أنّ حمله على العهد الذكري يستلزم الرجوع إلى نوع من المصادرة أو التأكيد؛ لرجوعه إلى مثل قولك: «خذ بالمجمع عليه لأنه لا ريب فيه» في أنّه إن أراد من نفي الريب عنه نفيه عند السائل فهو مفروض الخلاف من‌

[1] الكافي 1: 67- 68 ح 10، من لا يحضره الفقيه 3: 6 ح 18، تهذيب الاحكام 6: 302 ح 845، الوسائل 18: 75- 76 ب «9» من أبواب صفات القاضي ح 1، و لفظه «عند أصحابك».