العقلائية، في كلّ ما يتعلق بعلومهم و فنونهم و حرفهم و صنائعهم و مذاهبهم، و أديانهم و أفعالهم و أطوارهم معادا و معاشا، بحيث استقرّت آراء العقلاء من جميع الامم خلفا عن سلف على طريقية الظنّ و إعماله في جميع امورهم معادا و معاشا.

[بناء العقلاء على العمل بالظنون المعمولة لتشخيص كلّ مذهب و رويّة من مذاهب الرؤساء]

و منها: الظنون المعمولة لتشخيص كلّ مذهب و روية من مذاهب الرؤساء و المشايخ و رويّاتهم بالتضافرات و الاستفاضات و الشيوعات و التسالمات الظنّية التي ينزّلها العقلاء منزلة العلم، بل و يعدّونها و يحسبونها علما محضا بحيث يستندون عملهم لو سألوا عن مستنده إلى العلم مع العلم برجوعه إلى الظنّ بالتأمل.

[استمرار بناء العقلاء من العلماء على ابتناء اجتهاداتهم الفرعيّة على مباني ظنيّة]

و منها: استمرار بناء العقلاء من العلماء خلفا عن سلف على ابتناء جميع اجتهاداتهم الفرعية و فتاويهم الفقهية فضلا عن مبادئهم الاصولية على مباني ظنّية، يعبّرون عنها في كلّ باب من أبواب الفقه بالأقربية و الأقوائية و الأشبهية و الأظهرية الراجعة كلّها إلى مطلق الظنّ لا محالة؛ فإنّ ما عدا الإجماع و التواتر و العقل من سائر الأدلّة و لو كان خبرا صحيحا أعلائيا لا بدّ و أن يرجع إلى الظنّ المطلق من جهة السند، أو من جهة الدلالة، أو من جهة الترجيح و دفع المعارضات و الموانع إن لم يكن راجعا إليه من جميع الجهات، إلى غير ذلك من موارد بناء العقلاء التعليقية على حجّية الظنون و العمل بها من باب تنزيلها منزلة العلم، بل و حسبان كونها حقيقية العلم.

[انحصار طريق المنع عن بناء العقلاء في التنصيص بالنصوص المتضافرة بل المتواترة]

و أمّا المقدّمة الثالثة فلا ريب و لا إشكال في أنّ طريق المنع عن حجّية ما استقرّ عليه بناء العقلاء على تقدير عدم إمضائه واقعا منحصر في ما منع به حجّية القياس من التنصيص بالنصوص‌ [1] المتضافرة، بل المتواترة التي صيّرت بطلان‌

[1] راجع الوسائل 18: 20 ب «6» من أبواب صفات القاضي.