بالبناء و تمكّنه من الردع. و لكن يبعّده بأنّ هذا المعنى من شئون السيرة و خلاف الظاهر من بناء العقلاء.

[افتراق بناء العرف عن بناء العقلاء]

كما يبعد أيضا ما قيل من أنّ بناء العقلاء عبارة عن بناء العرف المحكّم اعتباره، بأنّه خلاف الظاهر أيضا من بناء العقلاء و أنّ اعتبار بناء العرف لا يختصّ ببناء عقلائهم، بل قد يحصل ببناء سفهائهم و جهّالهم أيضا.

فتلخّص من جميع ذلك أنّ الحقّ من المعاني الثلاثة المذكورة لبناء العقلاء هو المعنى الأول، و أنّه لا موهم لمنع حجّيته بعد كشفه عن مصدره العقل، كما لا موهم لمنع حجّية الإجماع بعد كشفه عن مصدره، و هو المعصوم، و أنّه إن كان موهم فهو في إثبات صغراه، و إن كان موهم إثبات الصغرى أيضا مندفعا، و أنّه إن كان بناء العقلاء منجّزا فلا يقبل التخصيص و ورود وارد عليه، و إن كان معلّقا على عدم بيان فهو قابل لورود البيان عليه البتّة.

[استقرار بناء العقلاء على وجه التعليق على العمل بجملة من الظنون‌]

و أمّا المقدّمة الثانية فلا إشكال و لا ريب في أنّ بناء العقلاء على وجه التعليق بل و نظام العالم و عيش بني آدم من مبدأ خلقة آدم إلى يومنا هذا مستقرّ و مستمرّ على العمل بجملة من الظنون:

[بناء العقلاء على العمل بالظن الحاصل من قول أهل الخبرة]

منها: الظنون الحاصلة من قول أهل الخبرة، كما يشهد عليه ما عن المحقّق السبزواري من أنّ صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات المبارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصناعتهم، ممّا اتفق عليه العقلاء في كلّ عصر و زمان‌ [1]. و قرّبه استاذنا العلّامة أيضا بأنّ جميع أرباب الفنون و الحرف و الصنائع و أهل المذاهب المختلفة حتى البراهمة و الملاحدة، و أرباب العلوم المختلفة من الصرف و النحو و اللغة و البيان و المنطق و الحكمة و الطب و الهيئة و النجوم و الاصول و الرجال إنّما يستندون و يعتمدون على مطلق ما تركن إليه النفس من الظنون‌

[1] حكاه في مفاتيح الأصول: 62.