و إن كان الموهم هو عدم الدليل على حجّية الظنّ الحاصل من نقل تلك الإجماعات في حقّ المنقول له و اندراج الظنّ الحاصل منها في مطلق الظنّ المبتني حجّيته على تقدير دليل الانسداد.

[وجود الدليل الخاصّ على حجّية الظنّ الحاصل من الاجماع المنقول‌]

ففيه: ما عرفت من وجود الدليل الخاصّ على حجّية ذلك الظنّ الحاصل منها، و هو عموم قبول قول العدل في آية النبأ، و آيتي السؤال و الإنذار.

فإن قلت: لو نهض عموم الآيات المذكورة إلى قبول قول العدل مطلقا حتى في حدسياته لنهض إلى قبول قوله حتى في صورة عدم حصول الظنّ من نقله الإجماع بمدرك و لا بالواقع، و الحال أنّك اعترفت بخروج هذا الفرض عن تحت عموم قبول قوله.

قلت: الملازمة ممنوعة بواسطة أنّ خروج هذا الفرض عن تحت العموم إنّما هو من جهة اعتبار ظواهر الألفاظ و سائر الأمارات من باب الطريقية عندنا، بل الظنّ الفعليّ المفقودان في هذا الفرض دون سائر الفروض، لا من باب الموضوعية و صرف التعبّد حتى يتّحد مع سائر الفروض في مناط الحجّية و الاعتبار ليلزمه ما يلزمها.

قوله: «وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع».

[عدم التوقّف في العمل بقول الشاهد في الامور الحدسية بمجرّد احتمال استناد إلى طريق غير موصل‌]

أقول: و يرد عليه- بعد الإغماض عما ورد عليه سابقا- أمّا نقضا فبعدم توقّفهم في العمل بقول الشاهد في الامور الحدسية، بمجرد احتمال استناد حدسه إلى الطريق الغير الموصل عند تعدّد الطرق و اختلافها في القبول و عدم القبول، أ لا ترى عدم توقّفهم في العمل بقول الشاهد في الامور الحدسية، و ظنونه الاجتهادية الرجالية في الجرح و التعديل و التزكية و الاجتهاد و الصيانة و الديانة و التوثيق و غيرها من سائر الملكات النفسية، مع احتمال استناد شهادته فيها إلى الطرق القاصرة عن الإيصال، سيما مع اختلاف طباع الناس في سرعة الحدس بشي‌ء