[مرجعية الاجتهادات مع كثرة الخطأ فيها]

و الإجماعات المحصّلة منها بالاستنباط.

و إن كان الموهم هو احتمال خطاؤهم في تحصيل الإجماع من تلك المقدّمات الاجتهادية من جهة كثرة تطرق الخطأ عليها، و عدم استلزامها الايصال إلى الواقع عادة، و عدم استلزام مطابقتها الواقع دائما بحيث لو حصلت لنا علمنا بمطابقة مؤدّاها للواقع.

ففيه: نقضا: بكثرة تطرّق الخطأ على مقدّمات سائر العلوم المدوّنة و الفنون المستندة إلى مقدّماتها الاجتهادية، مع مرجعية كلّ من تلك العلوم و الفنون من غير نكير. أ لا ترى مرجعية كلّ من علم النحو و البيان و اللغة و الطب و الرجال بالنسبة إلى الجاهل في تشخيص كلّ ما يتشخّص باجتهاداتهم الظنّية الحدسية الكثيرة الخطأ من غير شبهة و لا دغدغة.

و حلّا: بأنّ كثرة تطرّق الخطأ على المقدّمات الظنّية و الأنظار الاجتهادية و الحواسّ الباطنية لم يبلغ حدّ المنع من مجرى أصالة عدم الخطأ و غلبة عدمه للمحتمل الحادس المستند حدسه إليها و استنباطه منها، كما أنّ كثرة تطرّق السهو و النسيان على الحواسّ الظاهرة للإنسان لم يبلغ حدّ المنع من مجرى أصالة عدم تطرّق السهو و النسيان عليه ما لم يخرج سهوه و نسيانه عن متعارف الناس.

نعم، لو كثر خطأ استنباطات مستنبط على الوجه الفاحش الخارج عن حدّ المتعارف لم يرجع إلى إجماعاته المنقولة لنا، و لكن هذا الفرض خارج عن محلّ النزاع. و لهذا اشترطوا في مرجعية من يرجع إليه عدم اعوجاج سليقته بالخروج عن متعارف غالب الناس، مضافا إلى أنّ عدم الرجوع إلى منقولات معوج السليقة لا يختصّ بمنقولاته المستندة إلى الحواسّ الباطنية بل يعمّ منقولاته المستندة إلى حواسّه الظاهرية لو عمّ اعوجاجه لها أيضا. و لهذا اشترطوا في الراوي و الشاهد الضبط و عدم كثرة السهو.