القصد و عدمه، و إمّا أن يكون ذاهلا.

و على كلّ من هذه الوجوه الستّة إمّا أن يكون بين الظاهر و ذلك المخالف له علاقة من العلائق، أو لا يكون.

و على كلّ من هذه الوجوه الاثني عشر إمّا أن يعلم المتكلّم المخاطب بحاله و عدم قصده الظاهر بنصب قرينة صارفة عنه، و إمّا أن لا يعلمه.

و على تقدير عدم إعلامه إمّا أن يعلم المخاطب بالحال من نفسه بواسطة الامور الخارجية، أو لا يعلم، و على تقدير عدم علمه به فإمّا أن يظنّ به أم لا يظنّ به أيضا.

أمّا الكلام الغير المطابق للواقع و القصد من المركّبات التامّة الخبرية فمتّصف بالكذب، و ترتّب على متكلّمه آثار الكذب و عوائقه الشرعية و غيرها في جميع أقسامه المذكورة، إلّا في صورة إعلامه المخاطب بنصب قرينة صارفة عن الواقع، أو علمه أو ظنّه به من غير إعلام، فإنّ مخالفة الظاهر في هذه الصور الثلاث لا يسمّى بكذب، فلا يترتب على قائله عوائق الكذب.

أمّا في الاولى منها فواضح، و أمّا في الأخيرتين، منها فلأنّ اعتبار الظواهر إنّما يكون من باب الطريقية و الكاشفية، لا من باب الموضوعية و التعبّد الصرف حتى يعدّ مخالفتها كذبا مع العلم أو الظنّ بعدم إرادتها كما لا يخفى. و الظاهر أنّ مراد بعض البيانيين من أنّ الدلالة تابعة للإرادة إنّما هو في تلك الصورة، لا مطلقا.

و أمّا الكلام في المركّبات الناقصة التقييدية و الوصفية المخالف ظاهرها للقصد و الواقع- كقولك للجاهل: يا عالم، و للعالم: يا جاهل- فمتّصف في ما عدا صورة الإعلام أو العلم أو الظنّ بقصد الخلاف بالهجر و السخرية، بدل اتصاف المركّبات التامّة في ما عداهما بالكذب، و ذلك لما قال البيانيون من أنّ كلّ مركّب‌