العموم أيضا.

قوله: «بل نعلم جزما أنّه لم يتّفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع».

[سماع الحكم عن الإمام (عليه السلام) في أمثال زماننا في المنام بل فى اليقظة]

[أقول:] و فيه: منع العلم، إذ كثيرا ما يتّفق لبعض الأوحدين من الصلحاء سماع الحكم عن الإمام (عليه السلام) في أمثال زماننا في المنام المحفوف بشواهد الصدق و العلم، بل لا يمتنع لمثلهم الوصول إلى خدمته في اليقظة أيضا في بعض الأحيان لسماع بعض الأحكام، كما استفيض نقل ثبوت ذلك الشأن لمثل المقدّس الأردبيلي و بحر العلوم و أمثالهم من الصلحاء السالفين، بل و لبعض الأوحدين ممّن أدركنا عصرهم و إن امرنا بتكذيب من يدّعي ذلك الشأن بعد الغيبة الكبرى من كلّ من كان.

و على ذلك فإن كان الحكم المفروض سماعه عن الإمام في اليقظة أو المنام في جملة جماعة لا تعرف أعيانهم فلا إشكال في صحّة نسبة العلم المحصّل له بالحكم إلى الإجماع، و لا في حجّيته بالنسبة إلى المحكيّ له إذا كان جامعا لشرائط قبول الخبر.

و كذا الحكم المفروض سماعه في اليقظة عن الإمام عارفا له بعينه و شخصه، لا في جملة جماعة لا تعرف أعيانهم جاز نسبته إلى الإجماع صونا لنفسه عن التكذيب و التشنيع، و تحفّظا على ما جرت عليه السيرة من إرجاع كلّ دليل إلى أحد الأدلّة المعروفة الأربعة من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل.

فإنّ نسبة الحكم المفروض تحصيله عن الإمام بعينه إلى الإجماع و إن كان كذبا و غير مطابق للواقع- و إن قصد في نسبته إلى الإجماع تنزيله منزلة الإجماع في وجود مناط الحجّية فيه، فإنّ المسامحات العرفية في الإطلاق لا تتأتّى بمجرّد تنزيل المسامح منزلة المسامح فيه، لاتّحادهما في المناط و الخاصيّة؛ بل تبتني مع ذلك على بقاء ظهور المشابهة بينهما، أ لا ترى أنّهم لا يتسامحون في‌