العنكبوت.

قوله: «مسامحة في مسامحة ... إلخ».

[المسامحة فى إطلاق الإجماع على ما عدا اتّفاق الكل او مجرد الاجماع الكاشف‌]

أقول: أمّا المسامحة الاولى فهو إطلاق الإجماع على مجرّد الاتّفاق الكاشف عن رأي المعصوم، مع اعتبار انضمام المنكشف إليه اصطلاحا، و أمّا المسامحة الثانية فهي إطلاق الإجماع على ما عدا اتّفاق الكلّ، مع اعتبار اتفاق الكلّ فيه اصطلاحا.

أمّا وجه المسامحة الاولى فهو التّحفظ على ما جرت عليه سيرة أهل الفنّ من إرجاع كلّ دليل إلى أحد الأدلّة الأربعة.

و أمّا وجه المسامحة الثانية فهو تنزيل المخالف منزلة العدم، بعد فرض وجود مناط الحجّية، و هو رأي المعصوم في ما عدا اتفاق الكلّ.

قوله: «لكنّه مرجوح».

[حمل كلّ لفظ صادر عن كلّ ذي اصطلاح على خصوص مصطلحه دون معناه اللغوي‌]

[أقول:] لا يقال: إنّ اللفظ محمول على المعنى اللغوي ما لم يثبت كونه حقيقة شرعية في خلافه.

لأنّه مدفوع نقضا: بحمل كلّ لفظ صادر عن كلّ ذي اصطلاح على خصوص مصطلحه دون معناه اللغوي. أ لا ترى حمل لفظ الكلمة الصادرة عن النحويّ على خصوص مصطلحه، و من المنطقيّ على مصطلحه، و من اللغويّ على مصطلحه، و هكذا سائر الألفاظ.

و حلّا: بأنّ حمل اللفظ على معناه اللغويّ إنّما هو في ما لم يثبت للافظه اصطلاح خاصّ فيه، و إلّا فمن المعلوم تقدّم اصطلاحه الخاصّ على معناه اللغويّ، فلفظ الفقهاء و العلماء و إن كان بحسب اللغة عامّا لكلّ عالم و فقيه إلّا أنّ علوّ مرتبة الإمام في العلم و الفقه بمثابة يوجب خروجه عن ظاهر عموم العلماء و الفقهاء، كما أنّ دنوّ بعض مراتب العلماء أيضا يوجب لخروجهم عن ظاهر