و الملاحدة، و أرباب العلوم المختلفة من الصرف و النحو و اللغة و البيان و المنطق و الحكمة و الطب و الهيئة و النجوم و الاصول و الرجال إنّما يستندون و يعتمدون على مطلق ما تركن إليه النفس من الظنون العقلائية، في كلّ ما يتعلق بعلومهم و فنونهم و حرفهم و صنائعهم، و مذاهبهم و أديانهم و أفعالهم و أطوارهم، معادا و معاشا بحيث استقرّت آراء العقلاء من جميع الامم خلفا عن سلف على طريقيّة الظنّ و إعماله في جميع امورهم معادا و معاشا، و إذا ثبت طريقيّة الظنّ ببناء العقلاء في جميع امور الشرائع السابقة، بل و في ما عدا العلم بالأحكام من امور هذه الشريعة ثبت طريقيّته في علم أحكام هذه الشريعة بالطريق الأولى، لاختصاص الاتصاف بالحنيفية السهلة السمحة بهذه الشريعة من بين الشرائع.

و دعوى الفارق بين أحكام هذه الشريعة بانفتاح باب العلم فيها و بين غيرها بالانسداد غير مسموع، ضرورة أنّ باب العلم في فروع هذه الشريعة إن لم يكن أشدّ انسدادا فلا أقلّ من التساوي.

نعم، يمكن الجواب عن هذا الوجه بثبوت المخرج لفروع هذه الشريعة عن تحت الأصل المذكور بآيات تحريم العمل بالظن، على تقدير تماميتها.

و من القسم الأول أيضا الاستشهاد على حجّية مطلق الظنّ باحتجاج الكلّ على وجوب المعرفة و النظر إلى المعجزة بوجوب دفع الضّرر المحتمل عقلا، فضلا عن المظنون حتى قالوا بأصالة الحظر في كلّ ما يحتمل الحظرية قبل الشرع فضلا عن المظنون و لكن للخصم أن يجيب بورود مضمون آيات تحريم العمل بالظنّ في الشريعة على مقتضى الأصل الأوّليّ العقلي.

و من القسم الثاني دعوى الاستقراء التامّ من حال العلماء خلفا عن سلف في ابتناء جميع اجتهاداتهم الفرعيّة و فتاويهم الفقهيّة- فضلا عن مبادئهم الاصوليّة- على مباني ظنيّة، يعبّرون عنها في كلّ باب من أبواب الفقه بالأقربيّة