المجموع حتى يثبت عطف الانشاء على الخبر اذ لو جعل الجزاء انشائية فالمجموع ايضا انشائى فتفطن

قوله فيها وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ في سورة الصّف بعد قوله تعالى ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَ أُخْرىٰ تُحِبُّونَهٰا نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ و اجيب بانه عطف على تُؤْمِنُونَ قبل ذلك لانه بمعنى آمَنُوا او على يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قبل ذلك بتقدير قل قبله او على امر محذوف تقديره فابشر و بشّر و تفصيل القول فيه في المغنى

قوله فيها و نقله عن ابن عصفور قال في المغنى عطف الخبر على الانشاء و بالعكس منعه البيانيّون و ابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل و ابن عصفور في شرح الايضاح و نقله عن الاكثرين و اجازه الصّفار و جماعة مستدلين بقوله تعالى وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا و في سورة البقرة وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ في سورة الصّف و لا يخفى ان نقل ابن هشام عن ابن عصفور الاستدلال على الجواز بالآيتين كما ذكره الشارح لا يظهر من كلام المغنى فافهم

قوله فيها على ان يكون العاقلان خبر المحذوف دون ان يكون صفة لزيد و عمر و هكذا نقله ابو حيان و ذكر في المغنى انه غلط في النقل عن سيبويه و توضيح ما ذكره انّ سيبويه انما قال و اعلم انه لا يجوز من عبد اللّه و هذا زيد الرجلين الصّالحين رفعت او نصبت لانك لا تثنى الا على من اثبته و علّمه و لا يجوز ان تخلط من تعلم و من لا تعلم فتجعلهما بمنزلة واحدة و قال الصّفار لما منعها سيبويه من جهة النّعت علم ان زوال النّعت يصحّحها فتصرف ابو حيان في كلام الصّفار فوهم فيه و حمّل النعت على النعت الاصطلاحى و ما استنبطه من كلام سيبويه نسبه اليه صريحا فنسب الى سيبويه انه لم يجوز ذلك اذا جعل العاقلان صفة و اجازه اذا جعل خبر المحذوف و هو سهو فان مراد سيبويه عدم صحة السؤال مع الاتيان بالوصف المقطوع سواء كان ذلك على سبيل النعت الاصطلاحى ام غيره كان يجعل خبر المحذوف فالصّواب ان يحمل كلام الصّفار على ان سيبويه لما منع ذلك من جهة النّعت فعلم انه اذا لم يأت بالنعت اصلا كان يقول من زيد و هذا عمر و كان جائزا عنده و هو يكفى حجة في المقام و الجواب حينئذ انه لا حجة في ذلك اذ قد يكون للشيء مانعان و يقتصر على ذكر احدهما لانه الذى اقتضاه المقام فتأمّل

قوله فيها و يؤيده قوله و ان شفائى اه هذا البيت من معلقة امرء القيس و العبرة بفتح العين المهملة و سكون الموحّدة الدمع و مهراقة مراقة بزيادة الهاء على غير قياس و الرّسم الاثر و الدارس المنمحى و المعوّل مصدر ميمى او اسم مكان من عوّل الرّجل اذا بكى رافعا صوته او اسم مفعول محذوف الصّلة من عوّلت على فلان اعتمدت عليه كذا ذكره الشّمنتى و اجاب عن التمسّك به في المغنى بانّ هل فيه نافية مثلها في فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰاسِقُونَ و حينئذ فالمعطوفة ايضا خبرية

قوله فيها و قوله تناغى غزالا الخ قال في الصّحاح المرء تناغى الصّبى اى تكلمه بما يعجبه و يسرّه و المأقى جمع مؤق و هو طرف العين مما يلى الانف و اللحاظ طرفها ممّا يلى الاذن و يجمع ايضا على آماق و امئاق مثل آبار و ابئار و الاثمد حجر الكحل المعروف و ذكر في المغنى ان الاستدلال به يتوقف على النظر فيما قبله من الابيات و عدم وجود ما يصلح للعطف فيها فربما كان فيها ما صلح لذلك و قد يكون معطوفا على امر مقدر يدل عليه المعنى اى و افعل كذا و كحلّ كما قيل في و اهجرنى مليّا ان التقدير و احذرني و اهجرنى

قوله فيها و قائلة خولان الخ اى ربّ قائلة و خولان اسم قبيلة و اجاب في المغنى بان هذه خولان بمعنى تنبّه لخولان و الفاء فيه ليس للعطف بل لمجرّد السّببية كما وقع في جواب الشرط و تمام البيت و اكرومة الحيّين خلو كما هيا الأكرومة من الكرم كالاعجوبة من العجب خلو اى بعد خالية عن الزوج عذراء كما كانت جعل هذه القبيلة لشرفها و حسن نسائها موجبة لنكاح فتياتهم و زاد ترغيب المخاطب فانّ كريمة الطرفين من هذه القبيلة بعد على حالها فالموجب كله موجود و يحتمل ان يكون الغرض ذكر المانع بانّ كريمة الحيين من قبيلته و هى لم تتزوّج اولى بان يتزوجها من الاجانب

قوله فيها و اوضح من ذلك دلالة الخ وجه الاوضحيّة انه لا يجرى فيه ما نقلنا من الجواب الاول عن المغنى فالجواب فيه هو الجواب الثانى

قوله فيها و ناهيك بقوله تعالى ان اراد انه ناهيك به في تجويز ذلك العطف مطلقا كما هو ظاهر السياق ففيه ان جميع ما ذكره في الاصل في توجيه العطف المذكور يجرى في الآية الكريمة فكيف تكفى الآية شاهدا لتجويز ذلك مطلقا و ان اراد انّه يكفيك ذلك شاهدا لصحة ما ذكر من التركيب و ذبّ الاعتراض عنه فمع بعده عن السياق يتوجّه عليه ان في الآية الكريمة يمكن ان يكون الواو من الحكاية لا من المحكى و حينئذ فيدخل قالوا على كل من الجملتين و لا نزاع في صحة العطف حينئذ على ما نقلنا عن السّيد فالآية الكريمة لا تكفى ظاهرا شاهدا لصحّة تركيب المتن ما لم يبين انه يمكن مثله في هذا التركيب ايضا يجعله عطفا على خبر المعطوف عليها كما هو احد الاحتمالات التى ذكرها في الاصل و في مثل هذا المقام لا يقال انه يكفيك ذلك شاهدا الا ان يقال المراد انه يكفيك ذلك شاهدا لصحّة التركيب المذكور و لو بعد التأمل فان كل ما يقال في توجيهه يمكن اجراءه فيه ايضا بعد التأمّل فتأمّل

قوله فيها و باب التاويل من الجانبين اى في كل من طرفى المعطوفة و المعطوف عليها في الامثلة المذكورة و نظائرها بان يأول تارة المعطوفة الى ما يوافق ظاهر المعطوف عليها و تارة بالعكس او المراد التاويل في الشواهد المذكورة من جانب المانعين و التاويل في كلام من حكم بالمنع من جانب المجوزين بحمل كلامهم على عدم حسنه ما لم ينضمّ اليه اعتبار لطيف و انما احتيج الى هذا التاويل لان كلام ائمّتهم في هذه الابواب حجة و في شرح التلخيص لبهاء الدين السّبيكى ان اهل هذا الفنّ يعنى اهل البيان متفقون على منعه و ظاهر كلام كثير من النحاة جوازه و لا خلاف بين الفريقين لانه عند من جوزه يجوز لغة و لا يجوز بلاغة انتهى و لعلّ لمتكلّف حمل كلام الشارح على هذا اى يمكن التاويل في كلام كل من الفريقين لرفع الاختلاف بينهما لكن استشهاد المجوزين بالآيات القرآنيّة و اشعار البلغاء يأبى عن هذا التوجيه الا ان لا يكون الاستشهاد من ائمتهم بل من غيرهم من جانبهم غفلة و عن حقيقة الامر هذا و لا يخفى ان ما ذكره هذا المحقق لا يكفيك مئونة توجيه اكثر الشواهد المذكورة مع بلاغتها نعم لو قيّد عدم جوازه بلاغة بما اشرنا اليه من عدم انضمام اعتبار لطيف اليه فيمكن التزام كون العطف فيها من هذا القبيل اذا بين ما روعى فيه من الاعتبار و لعل ما نقلنا من الكشاف في توجيه آية البقرة يرجع الى هذا فتفطن

قوله او ما هو اعم من الترتيب

بناء على اعتبار وضع كل شيء موضعه في الترتيب دون البناء

قوله و الكتاب ايضا

اى كما انه سمّى به المكتوب المخصوص فيستعمل ايضا مصدرا لانه مصدر مزيد