البراءة، أو على طبق الحالة السابقة، أو نحو ذلك، و إذا كان حاكما فيكون مقدّما؛ للوجه الذي هو جار في جميع الحكومات، و هو أنّ الحاكم و إن كان عامّا إلا أنّه مرآة لملاحظة ما تحته من الجزئيّات، و ليس عنوانا مستقلا في عرض سائر العناوين، فكأنّه صرّح بالحكم في كل من تلك الجزئيات، فيكون بمنزلة النص، مثلا قوله لا حرج في الدين بمنزلة أن يقول لا حرج في الوضوء و الصلاة و الصوم و نحوها، و كذا قوله لا ضرر، ففيما نحن فيه قوله صدّق العادل بمنزلة قوله صدّق هذا الراوي و هذا الراوي و هكذا، فيكون نصا في كل واحد من الأخبار، فيلزم تقديم كلّ واحد منهما على الأصل المخالف له، لأنّ دليله عام و هذا خاص، هذا محصل ما حكي عن بعض.

و أنت خبير بما فيه من أوّله إلى تاليه:

إذ أولا: نمنع كون المعارضة بين الأصول و دليل حجيّة الأدلة، بل طرف المعارضة نفسها حسبما عرفت؛ فلا حاجة إلى الأكل من القفا.

و ثانيا: قد عرفت سابقا [1] في هذا الميزان‌ [2].

و ثالثا: لا يصير نصا بمجرّد كونه مرآة، إذ المرآة إذا كانت عامّا فحكمها [3] حكم سائر العمومات، فلا تتفاوت العنوانيّة و المرآتيّة في ذلك، إذ قوله أكرم العلماء أيضا في قوّة قوله أكرم زيدا و عمرو ..، و لا يصير نصا بمجرّد ذلك.

و أيضا [4] قد عرفت سابقا أنّه قد يكون الخبر الواحد من العمومات، و يكون بين مؤداه و مؤدى الأصل عموم من وجه، فلا ينفع التنصيص على العمل به بعد كون مفاده أعم من وجه من مفاد الأصل، و كيف كان فقد أشرنا سابقا إلى أنّ الاتفاق قائم على تقديم الأدلة على الأصول العمليّة [5] الأربعة.

و الغرض من هذا التطويل أنّه من أي باب، نعم قد عرفت سابقا أنّه يمكن أن‌

[1] في نسخة (ب): سابقا ما في ...

[2] لعل المراد: أنّك عرفت الميزان في تحقق الحكومة فيما ذكرناه سابقا في مثل هذا المورد.

[3] في النسخة: حكمها.

[4] في نسخة (ب) بدل و أيضا: رابعا.

[5] بعدها في نسخة (ب): خصوصا الأصول.