و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لما أورده عليه بعض الأفاضل في تقديم موافقة الكتاب على سائر المرجّحات، حيث قال‌ [1]- على ما حكي عنه-:

إنّ تقديمه على المرجّح السندي و الجهتي واضح؛ لأنّ الكتاب قطعي الصدور، و لا يجري فيه التقيّة، و أمّا تقديمه على سائر المضمونيّات ففيه منع؛ بل الأمر بالعكس، و ذلك لأنّ تقديمه إمّا لأجل تعدد الدليل، و فيه: إنّ لازمه تقديم الخبرين الظنيين على الخبر الظني الموافق للشهرة؛ و ليس كذلك، و إمّا لأجل قطعيّة الكتاب، و فيه: إنّ القطعيّة لا تجدي بعد تحقق التعارض في القطعيين و الرجوع إلى المرجّحات فيهما، و في المختلفين؛ غاية الأمر أنّ التخيير لا يجري إلا في الظنيين، و إمّا لأجل خصوصيّة في الكتاب، و فيه: إنّه إن كانت تلك الخصوصيّة من جهة الأخبار الدالّة على كون المخالف زخرفا و باطلا، فهو خارج عن باب التعارض، و إن كانت من جهة الأخبار الدالّة على الأخذ بالموافق؛ فقد عرفت أنّها ليست تعبديّة، بل من جهة الأقربيّة إلى الواقع، و الظن الحاصل من مثل الشهرة أولى بالأخذ، لأنّه أقوى و أقرب إلى الواقع؛ انتهى.

قلت: الوجه في التقديم ما عرفت من تعدد الدليل، و ما ذكره من اللازم لا بأس به، و لو جعل الوجه قطعيّة سند الكتاب كان صحيحا، و ما ذكره من تحقق التعارض بين القطعيين لا يضر؛ بعد فرض كون الخبر المخالف ظنيّا، نعم؛ هذا الوجه لا يثمر إذا كان المخالف أيضا قطعيّا، و ما ذكره من الرجوع إلى المرجّحات في القطعيين و المختلفين لا يوجب عدم كون قطعيّة الكتاب من مرجّحات الخبر الموافق إذا كانا ظنيين.

ثمّ ما ذكره من وضوح تقدم موافقة الكتاب على المرجّح الجهتي لا وجه له، إذ يمكن أن يقدم الخبر المخالف لعموم الكتاب المخالف للعامة بحمل الموافق لعمومه على التقيّة إذا كان موافقا للعامّة، و بهذا لا يرد على الشيخ، فإنّه و إن ذكر ذلك و قال: «لأنّ التقيّة غير متصورة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامّة» إلّا أنّ فرض‌

[1] بدائع الأفكار: المقام الرابع- ترتيب المرجحات؛ ص 456.