بحيث يكون الخبر الموافق ممّا لا معارض له حتى يؤخذ بمفاده كائنا ما كان، بل لا بدّ في ذلك من الترجيح بموافقة الكتاب، و إلا فيتساقط الخبران، فيؤخذ بمفاد الكتاب لا بمفاد الخبر الموافق، و بناء على التخيير بين المتعارضين كما هو المختار فلا يتعين الأخذ بمفاد الخبر الموافق إلا بعد الترجيح بموافقة الكتاب.

و كيف كان فيتصور الترجيح على هذا القول أيضا في الجملة، و هو كاف مع أنّه لا حاجة إلى هذا التطويل؛ لأنّ القول المذكور ساقط كما بيّن في محلّه، و الأخبار الدالّة على الترجيح بموافقة الكتاب كافية في المقام.

و كذا لا فرق في ذلك بين مذهب الأصولي و الأخباري، و يتصور الترجيح على القولين، أمّا على مذهب الأصولي فواضح، و أمّا على مذهب الأخباري؛ فلأنّ ظواهر الكتاب و إن لم تكن حجّة- مع قطع النظر عن ورود التفسير- إلا أنّه يكفي في ذلك ورود الخبرين المتعارضين، مع أنّ غاية الأمر عدم حجيّة الكتاب، فلا يكون دليلا في حدّ نفسه، و لكن يمكن كونه مرجّحا مع ذلك؛ لأنّ الظن النوعي الحاصل منه موجب لقوّة الخبر الموافق، غاية الأمر أنّه يخرج عن عنوان المقام، من كون المرجّح معتبرا في حد ذاته، فلا مفرّ للأخباري أيضا عن العمل بالأخبار الواردة في المقام من الترجيح بموافقة الكتاب، و لو لم نقل بحجيّته مع عدم ورود البيان و التفسير، و عدم كفاية هذا المقدار الموجود في الخبرين المتعارضين.

و من ذلك يظهر أنّه لو قال بعدم حجيّة الكتاب بالمرّة، و أنّ الحجّة منحصرة في الأخبار؛ فلا بدّ له من القول بالمرجّحيّة، و ممّا ذكرنا ظهر أنّ ما قد يقال من أنّ أخبار العرض على الكتاب دالّة على حجيّة الكتاب، و أنّها تردّ مذهب الأخباريين‌ [1] ليس في محلّه، إذ الترجيح ليس منوطا بالحجيّة، بل بالظن النوعي، و الأخباري لا يدعي عدم حصوله من الكتاب إن كان مستنده في عدم الحجيّة الأخبار الواردة في عدم جواز التفسير بالرأي، نعم لو كان مستنده في ذلك العلم الإجمالي بالتخصيص و التقييد و المجاز و نحو ذلك في عموماته و مطلقاته و ظواهره، إمّا من الخارج أو مع‌

[1] في نسخة (د): الأخباري.