و منها: وجود الأخبار المكذوبة و المدسوسة.

و الإنصاف أنّ الغالب فيه التقيّة بأحد الوجهين، و الأخير أقلّ من الجميع؛ لما ذكره الأخباريون من الشواهد و الأمارات على صدور الأخبار الموجودة في الكتب كلّها أو جلّها، و أنّها مهذّبة منقّحة، و تظهر الثمرة في كون أيّها الغالب في قوة الترجيح بمقتضاه.

و من ذلك يظهر أنّ الحمل على التقيّة أقوى من المرجّحات الصدوريّة، فليكن على ذكر منك.

ثمّ إنّ الشيخ أيّد في الرسالة ما ذكره- من أنّ عمدة الاختلاف في الأخبار كثرة إرادة خلاف الظواهر دون التقيّة- بما ورد مستفيضا من عدم جواز ردّ الخبر، و إن كان ممّا ينكر ظاهره، حتى إذا قال للنهار إنّه ليل و للّيل إنّه نهار، معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطن السامع له، فيكفر من حيث لا يشعر، قال‌ [1]: فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المتنافية بظاهرها تقيّة، لم يكن في إنكار كونها من الإمام (عليه السلام) مفسدة، فضلا عن كفر الراد.

و أقول: فيه نظر:

أمّا أولا: فلأنّ الظاهر أنّ المراد من الإنكار ما يرجع إلى الإيراد على الإمام (عليه السلام)، و إنكار إمامته، لا مجرّد إنكار كون الخبر منه (عليه السلام) إذا كان ظنيّا، و مع كونه قطعي الصدور فلا يعقل إنكار كونه منه (عليه السلام)، و على فرضه لا يوجب الكفر قطعا [2]، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المحمل هو التقيّة أو إرادة خلاف الظاهر.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الراد إنّما يردّ الخبر بملاحظة ظاهره، و بعبارة أخرى ينكر كون‌

[1] فرائد الأصول: 4/ 130.

[2] في ذهابه لعدم الحكم بالكفر في صورة كون الخبر قطعي الصدور، في حال ينكر كونه من الإمام تنظر واضح؛ إذ أنّ فيه ردا على الإمام في ما قاله أو فيما نقله عن جده رسول اللّه مع اعتقاده قطعيّة صدوره عنه، أو فيه ردّ لإمامة الإمام إذ ليس لها معنى إلا الإتباع فمع رده عليه أو عدم ترتيب الأثر على ما قاله بعنوان الإنكار فهو موصل لرتبة إنكار الضروري، أو يرجع لإنكاره من الدين كما لا يخفى! ثمّ إنّ الحكم بالكفر قد لا يراد به الكفر المقابل للإسلام، بل الكفر- بلحاظ أنّه مشكك- بمعنى كفران النعمة أو بمعنى الخروج عن دائرة الإيمان.