مخالفة جميعهم، و إن كان ذلك مقتضى لفظ الجمع المحلّى باللام، فلو خالف واحدا منهم كفى بشرط سكوت البقيّة.

و منها: مخالفة العامّة بالمعنى المذكور.

و منها: مخالفة ميل حكّامهم و قضاتهم إذا كان الخبران موافقين لهم، و المراد أنّه مع وجود القولين فيهم يؤخذ بالخبر الذي يخالف القول الذي هم أميل إليه‌ [1] بمعنى أنّ القائل به أكثر و أنّه إذا كان كذلك فيلاحظ ميل القضاة و الحكّام دون فتاوى سائر المفتين منهم، فالمدار في الترجيح حينئذ على قول القضاة، و إن كانوا أقلّ من البقيّة؛ لأنّ التقيّة منهم غالبا، و هذا أظهر.

[مرفوعة زرارة]

الثاني: مرفوعة العلّامة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) التي نقلها عنه محمد بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي‌ [2] أيضا [3] مشتملة على جملة من التراجيح:

منها: الشهرة.

و منها: الأعدلية و الأوثقيّة معا، أو كلّ واحدة بناء على كون الواو بمعنى أو، و يحتمل كون الأوثقيّة فيها بمعنى الأعدليّة بأن يكون العطف تفسيريا.

و منها: مخالفة العامّة و كون المراد مخالفتهم في الجملة لا مخالفة جميعهم هاهنا أظهر.

و منها: الموافقة للاحتياط بناء على كون المراد الترجيح به كما هو الظاهر، لا الرجوع إليه.

[رواية الاحتجاج‌]

الثالث: رواية الاحتجاج‌ [4] عن الحسن بن الجهم عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة قال (عليه السلام): «ما جاءك عنّا فاعرضه على كتاب اللّه عزّ و جلّ و أحاديثنا فإن كان يشبهها فهو منّا، و إن لم يشبهها فليس منّا»، فقلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا يعلم أيّهما الحق؟ فقال (عليه السلام): «إذا لم تعلم فموسع عليك بأيّهما أخذت».

[1] في نسخة (د): هم إليه أميل.

[2] غوالي اللئالي: 4/ 133، المستدرك: 17/ 303.

[3] في نسخة (د): و هي أيضا.

[4] الاحتجاج: 357.