الإلزاميّات.

و منها: ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح‌ [1] قال: «قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر؛ فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل، و روى بعضهم أن لا يصلّيهما إلا على وجه الأرض؛ فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقّع (عليه السلام): موسّع عليك بأيّة عملت»، و الاستدلال به مبني على أن يكون المراد التوسيع في العمل بالخبرين؛ كما هو ظاهر الرواية، و يحتمل أن يكون المراد بأيّ من الوجهين عملت، فالغرض بيان جواز الأمرين واقعا، و يؤيد هذا أنّ وظيفة الإمام (عليه السلام) بيان الحكم الواقعي؛ خصوصا مع أنّ الراوي سأل عن فعل الإمام (عليه السلام) و أنّه كيف هو، و حمله على بيان الوظيفة عند التعارض كما ذكرنا في خبر الحميري لا داعي إليه، و لعلّه لذا قال في الوافية [2]- بعد نقلها-: و في دلالة الرواية على ما نحن فيه نظر ظاهر.

و هذه الأخبار كما ترى! أغلبها شاملة بعمومها لجميع الصور من زمان الحضور و الغيبة، و العبادات و المعاملات، و حقوق اللّه و حقوق الناس، و موارد المخاصمات و غيرها، و حالة إمكان‌ [3] الرجوع إلى الإمام (عليه السلام) و عدمه، و الإلزاميّات و غيرها، و صورة إمكان الاحتياط و عدمه، و صورة الاضطرار إلى العمل و عدمه، بل بعضها كالصريح في زمان الحضور، كخبر سماعة و خبر الحارث بن المغيرة- بناء على أن يكون المراد من القائم (عليه السلام) فيه مطلق الإمام (عليه السلام)؛ لا خصوص الحجّة (عليه السلام)، نعم ليس فيها ما يكون صريحا في حقّ الناس، و لا يضر اختصاص بعضها بالأمر و النهي كما

- من أبواب صفات القاضي أثناء تعليقه على رواية الكافي «بأيهما أخذت ..» قال: وجه الجمع حمل الأول على الماليّات و الثاني على العبادات المحضة، لما يظهر من موضوع الأحاديث، أو تخصيص التخيير بأحاديث المندوبات و المكروهات لما يأتي من حديث الرضا (عليه السلام) المنقول في عيون الأخبار.

[1] التهذيب: 3/ 228 باب 23 الصلاة في السفر، حديث 91، الوسائل: 27/ باب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث 44.

[2] الوافية: 325.

[3] في نسخة (ب): الإمكان.