إعافة أو كراهة، ثمّ كان الخبر الآخر خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و كرهه و لم يحرمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، و بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم و الإتباع، و الردّ إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «و ما لم تجدوه في شي‌ء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم بالكفّ و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا».

وجه الاستدلال: أنّه (عليه السلام) حكم بالتخيير بين الخبرين فيما لو لم يكن أحدهما مخالفا للسنّة الإلزاميّة، و لا يضر خصوصيّته بالصورة المذكورة، بعد أن كان الفرض عدم المخالفة للسنّة [1]، فيشمل ما إذا لم يكن في السنّة ما يوافق أحدهما أو يخالفه، فذكره من باب المثال، أو نقول يلحق به بالإجماع المركّب.

و لكنّ الإنصاف عدم دلالة الرواية؛ لأنّ الفرض ليس التخيير [2] بين الخبرين، بل التوسيع إنّما هو من جهة أنّ الحكم غير إلزامي يجوز تركه، فالعمل بالخبر المخالف في الحقيقة عمل بقول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)؛ حيث إنّه لما أمر أو نهى لا مع الإلزام، فقد أذن و رخص في خلافه، كيف؟ و لو كان الغرض التخيير بين الخبرين لم يكن وجه للحكم بالرد إليهم، و الكفّ و الوقوف في آخره، إلا أن يقال إنّ المراد من آخره التوقف عن الإفتاء، و تعيين الحكم في الواقعة، فلا ينافي التخيير في العمل، لكن ينافيه جعله مقابلا للأخذ بأيّهما يشاء [3]، حيث إنّه بعد حكمه بالأخذ بأيّهما شاء في الصورة السابقة قال (عليه السلام) في الصورة اللاحقة بالتوقف، فيعلم من ذلك أنّه ليس المراد خصوص التوقف في الفتوى بعد حمل السابق على التخيير في العمل.

فالإنصاف ما ذكرنا من عدم إرادة التخيير الذي يفيدنا حتى في الصورة المفروضة فيه، بل المراد التخيير من جهة معلوميّة عدم كون الحكم إلزاميّا، و من ذلك يظهر عدم دلالة الرواية على ما ذهب إليه صاحب الوسائل‌ [4] من اختصاص التخيير بغير

[1] من قوله «الإلزاميّة- إلى قوله- للسنة» لا يوجد في نسخة (ب).

[2] في نسخة (د): ليس من التخيير ...

[3] في نسخة (ب) و (د): شاء.

[4] ذكر صاحب الوسائل هذا المفاد في تعليقه على الحديث السادس من أحاديث الباب التاسع‌