يحسن إطلاق التساقط.

هذا؛ و لازم التساقط جواز الرجوع إلى الأصل المخالف أيضا إذا فرض عدم العلم بصدق أحد الخبرين.

الثالث: [هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟]

إذا قلنا بعدم إمكان التعارض عقلا أو شرعا، و أنّه لا يجوز نصب الحجّتين المتعارضتين؛ لاستلزامه التناقض- حسبما عرفت- فلا إشكال في عدم شمول عمومات أدلّة الحجيّة لكلا المتعارضين، و أمّا إذا قلنا بإمكانه عقلا و شرعا، فهل الأدلّة الدالة على اعتبار الأدلة شاملة لهما، أو لأحدهما، مع قطع النظر عن الأخبار العلاجيّة و غيرها أم لا؟ قد يقال بعدم الشمول؛ أمّا إذا كان لبّيا كالإجماع و نحوه فلعدم العموم، و أمّا إذا كان لفظيّا عاما فلأنّ ظاهره الوجوب العيني، و هو غير ممكن مع فرض المعارضة، و الفرد لا بعينه ليس فردا، و التخيير خلاف ظاهر الدليل، مع أنّه مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين، حيث إنّ وجوب العمل في غير مورد المعارضة عيني.

و فيه:

أولا: أنّه لا فرق بين اللفظي و اللبّي، إذ في اللبّي أيضا يمكن أنّ معقد الإجماع حجيّة كل خبر لا دليل على عدم حجيّته، و لا مانع منه شرعا، و الظاهر أنّ الإجماع المنعقد على حجيّة أخبار الآحاد كذلك، كما لا يخفى!

و ثانيا: أنّه لا مانع من إبقاء العموم على حاله من الوجوب العيني، و الحكم بالتخيير في مقام العمل، من باب حكم العقل، إذ ذلك لا يستلزم التصرف في خطاب الشارع، و ذلك لأنّ التنجز ليس إلا بحكم العقل، و ليس الخطاب مستعملا فيه حتى يكون حكم العقل بعدمه؛ إلا في أحدهما لا بعينه، مستلزما لصرفه عن ظاهره، ففي مثل قوله أنقذ الغريق مفاده ليس إلا إيجاب إنقاذ كلّ غريق عينا، فإن لم يكن مانع من تنجزه بأن لم يكن المكلّف جاهلا و لا عاجزا، يحكم العقل بكونه منجزا، و إلا فهو باق على وجوبه، إلا أنّه غير منجّز، و إذا فرض المانع من أحدهما لا بعينه يحكم بعدم التنجز إلا في واحد لا بعينه، فبعد حكم الشرع بوجوب كلّ منهما