يكون معارضا له، مع أنّ القائل بالطرح أيضا إنّما يأخذ أحد الخبرين بلحاظ شمول الأخبار العلاجيّة المتفرّع على عدم جريان القاعدة، و الأخذ على هذا الوجه لا يمكن أن يكون معارضا لها، إذ هو بشرط عدم الأخذ بالعموم.

فالإجماع المذكور أدون من الإجماع التقييدي، حيث إنّه مركّب من القول بالجمع الذي هو مقيّد بالأخذ بالعموم، و من القول بالرجوع إلى الأخبار، الذي هو مقيّد بترك الأخذ بالعموم‌ [1]، فظهور الخبر المتفق عليه على هذا الوجه لا يصح أن يكون معارضا للعموم، على البيان الذي ذكره.

نعم لو كان الجامع و المانع كلاهما متفقين، مع قطع النظر عن قاعدة الجمع و دليلها، و هو العموم، و عن الأخبار العلاجيّة على الأخذ بأحد الخبرين، و كان في الأخذ بالآخر بحيث لو لم يقل الأول بالجمع و لم يقل الثاني بالرجوع إلى الأخبار العلاجيّة كانا متّفقين على الأخذ بأحدهما، تمّ ما ذكر؛ و ليس كذلك.

الثاني: أنّ ما ذكره في بيان فساد تخيل أولويّة العكس، و هو الأخذ بسند أحدهما و ظاهره، لأنّه ليس إلا مخالفة لظاهر واحد؛ بخلاف الأخذ بالسندين، مع أنّ ترك ظاهر الخبر الغير المتفق عليه ليس مخالفا للأصل.

فيه: ان قبل الأخذ بالسندين و إن لم يكن إلا ظهور واحد، لكن بعد الأخذ بهما يلزم طرح ظاهرين، فإذا دار الأمر بين الأخذ بما يوجب طرحا لظاهرين، و ما يوجب طرحا لسند واحد فالثاني أولى، و يكفي هذا المقدار في الأولويّة كما لا يخفى!.

الثالث: أنّ ما ذكره من منع الحكومة في المقام و ثبوتها في النص و الظاهر، حيث إنّ سند النص حاكم على ظهور الظاهر.

فيه: أنّا إن لاحظنا دليل الاعتبار و الشك في أنّ المعتبر هو سند هذا أو دلالة ذاك فلا حكومة حتى في النص و الظاهر، إذ الشك فيهما مسبّب عن أنّ المجعول في حقّنا ما ذا؟ و إن لاحظنا بالنسبة إلى الإرادة و عدمها فالحق ثبوت الحكومة في‌

[1] باعتبار أنّ الإجماع التقييدي هو الإجماع البسيط المقيّد من جهة واحدة، بينما هذا الإجماع مركب من مجموع قولين و كل منهما مقيد بخلاف ما قيّد به الآخر، ففي أحدهما مقيد بوجوده و في الآخر مقيد بعدمه، فهنا الإجماع غير متحقق، و ذلك لمنع أحد جزئيه عن تحقق جزئه الآخر، اللازم للمنع من تحقق موضوعه.