القاعدة هو الإمكان العرفي دون العقلي، و إلا لزم الهرج و المرج، و أيضا الجمع بمجرّد الإمكان العقلي مخالف للاجماع و السيرة، فإنّ العلماء من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم [...] [1] يستعملون المرجّحات مع إمكان الجمع بالوجوه البعيدة، مع إنّ ذلك مستلزم لحمل الأخبار العلاجيّة على الفرد النادر؛ إذ قلّما لا يمكن الجمع بالتأويلات البعيدة.

و على هذا فيصح ما ذكره صاحب الغوالي من دعوى الإجماع، إذ مع الإمكان العرفي يمكن دعوى الإجماع على وجوب الجمع.

و أمّا ما ذكره بعض من أنّه لا معنى للتفكيك بين الإمكانين، و أنّ المراد منه في القاعدة هو العقلي، و حمله على العرفي مبني على الخلط و الاشتباه في معنى الجمع، و أنّ أول من سلك هذا المسلك و حمله على العرفي الأستاذ البهبهاني «(قدس سره) و نوّر اللّه مرقده» [2].

و ليس الأمر كما زعموا؛ إذ بعد البناء على كون المراد هو الجمع الدلالي لا تفاوت بين العقل و العرف، إذ الجمع غير معقول مع عدم مساعدة القرينة، إذ لا بدّ فيه من كونه على وجه يستكشف منه المراد، و لا يمكن ذلك بدون القرينة، إذ الحمل على بعض المحامل بدون الكاشف جمع عملي لا دلالي قد عرفت ما فيه من الخلط و الاشتباه، إذ لا شبهة في صدق الإمكان العقلي إلا فيما يمكن عرفا بمجرّد احتمال كون المراد كذا، و إن لم يكن عليه دليل و لا شاهد، إذ يمكن إرادة خلاف الظاهر بلا نصب قرينة، و يمكن أن يكون هناك قرينة اختفت علينا، فدعوى عدم الإمكان العقلي إلا فيما يمكن عرفا خلاف البديهة، و لا يرجع إلى الجمع العملي كما عرفت سابقا.

هذا و لا فرق في وجوب الجمع مع الإمكان العرفي بين القطعيين سندا و غيرهما و إن كان يتفاوت الحال بينهما في غير صورة الامكان العرفي حيث إنّه لا يمكن في‌

[1] توجد كلمة غير مقروءة، و لكنّ المفهوم منها: يكونوا أو يروا ...

[2] هذه العبارة ما بين القوسين لا توجد في نسخة (ب).