بهما يلزم العبث في جعلهما، و مع ترك العمل بأحدهما يلزم الترجيح بلا مرجّح، و لعدم إمكان التعادل بأنّه لا يجوز تبليغ الشريعة على وجه يؤدي إلى وصول أمارتين متعارضتين.

و غرض المستدل و إن كان نفي أصل التعارض إلا أنّ لازم دليله كما استظهره صاحب الفصول نفي التعارض على وجه التعادل، إذ مع وجود الترجيح لأحدهما لا محذور، فإنّه يخرج الآخر عن الحجيّة الفعليّة، فلا يلزم قصور في التبليغ، و الظاهر أنّ نظر المانع عقلا إلى أنّه لا يعقل جعل الشارع لكلا الدليلين واقعا، و أنّ ما كان في نظر المجتهد كذلك يكشف عن عدم كون كليهما أو أحدهما حجّة، فغرضه أنّه لا يعقل تعارض الأمارتين الواقعيتين‌ [1]، و نظر المانع لجوازه شرعا إلى أنّه و إن كان يمكن عقلا إلا أنّه يؤدي إلى ما يكون قبيحا؛ و هو العبث في الجعل و الترجيح بلا مرجح، فهو أيضا ناف للإمكان، لكن بمعنى الإمكان الوقوعي لا [2] الذاتي، و الأول ناف للإمكان الذاتي، و نظر النافي للتعادل إلى أنّ الأمارتين المتعادلتين في نظر المجتهد لا بدّ و أن يكون مع إحداهما مرجّح و مزيّة توجب تقديمها، و إن لم يصل إليه المجتهد.

و كيف كان فالتحقيق أن يقال: لا إشكال في إمكان التعارض في نظر المجتهد، و كذا إمكان التعادل بأن يكون هناك أمارة معتبرة بحسب الأدلة و أخرى كذلك، و كان مؤداهما متنافيا، غاية الأمر أنّه لو قلنا بعدم إمكان جعلها من الشارع نلتزم بأنّ المعتبر واقعا و عند الشارع إحداهما، أو ليس واحدة منهما، و هو مشاهد بالوجدان، إذ مقتضى الأدلة حجيّة الخبر مطلقا، و قد يتعارض فردان منه، و قد يتعارض الخبر مع الإجماع المنقول، و هما حجّتان في نظر المجتهد، بمقتضى عموم الأدلة، و هذا واضح.

و أمّا إمكان ذلك واقعا بمعنى كونهما في الواقع واجبتي‌ [3] العمل‌ [4]، و إنّما منع‌

[1] في النسخ: الواقعيين.

[2] لا توجد كلمة «لا» في نسخة (ب).

[3] في النسخة: واجب؛ و ما ذكرنا أصح لرجوع اللفظ للأمارتين.

[4] في النسخة (ب): واجب العمل في الواقع.