ان استحقاق العقوبة على مخالفة الامر المولوي لازم عقلي للمخالفة، و هو غير قابل للوضع بالذات. و لا للرفع كذلك.

أما الاول فلانه تحصيل للحاصل.

و أما الثاني فلانه تفكيك بين اللازم و ملزومه.

نعم للشارع وضع الاستحقاق بالعرض بوضع منشأ انتزاعه و له رفعه كذلك برفع منشأ انتزاعه، كما في كل أمر انتزاعي.

و عليه نقول:

لو كان هناك أمران فعليان مولويان فيما نحن فيه لزم استحقاق المكلف عقابين لو خالف الامرين، و هو بمعنى استحقاق العقاب على ترك ما لا يكون داخلا تحت قدرة المكلف- أعني أحد الفعلين- مع ان مناط حسن العقوبة هو: القدرة على الامتثال، بل يلزم منه استحقاق عقوبات غير محصورة للمكلف التارك لمجموع الاوامر الترتبية المتكثرة مع عدم القدرة الا على امتثال أحدها.

فعدم تعدد الاستحقاق كاشف اني عن عدم تعدد الامر.

و قد قرر هذا الوجه المحقق النائيني (قدس سره) على نحو مانعة الجمع بقوله:

(القائل بالترتب لا يخلو من أحد أمرين اما الالتزام بتعدد العقاب على تقدير عصيانهما معا و الاشتغال بفعل آخر، أو الالتزام بعدم استحقاق العقاب على ترك الواجب المهم.

أما الاول فلا سبيل له اليه، فانه كما لا يمكن تعلق التكليف بغير المقدور كذلك لا يمكن العقاب عليه أيضا، و بما ان المفروض هو استحالة الجمع بين المتعلقين يستحيل العقاب على تركهما معا.

و أما الثاني فهو يستلزم انكار الترتب و انحصار الامر المولوي بخطاب‌