و في (الوصول): التمثيل للفقرة الاخيرة من كلام صاحب الكفاية (قدس سره) بما لو توسط الدار المغصوبة، اذ حينئذ يتوجه اليه خطابا «لا تغصب بالخروج عن الدار» و «لا تغصب بالبقاء في الدار» فيكون كل من بقاءه و خروجه محرما مع انه لا يتمكن الا من أحدهما، فتحريم كليهما تحريم للضدين اللذين لا ثالث لهما، مما لا يخلو المكلف منهما على سبيل منع الخلو، فكما ان تحريم الضدين الناشئ من سوء الاختيار غير مستحيل كذلك طلب الضدين الناشئ منه- انتهى.

و نحوه من أوقع نفسه في الاضطرار فدار أمره بين الموت جوعا و أكل الحرام.

و فيه:

(أولا) ان طلب المحال قبيح على الحكيم مطلقا، و لو كان بسوء الاختيار.

و السبب في ذلك ان الامر انما يساق بداعي ايجاد الداعي في نفس العبد، و يستحيل ايجاد الداعي نحو المحال في نفس المكلف، اذ الداعي انما يمكن وجوده في ظرف الاختيار، و لا يمكن ذلك بالنسبة الى المحال، فتأمل-.

و يشهد له قبح خطاب المولى عبده بالمحال و لو كان ذلك بسوء اختياره، فلو سقط العبد من شاهق لم يصح للمولى نهيه حال السقوط عن الارتطام بالارض- اذا لم يكن ذلك داخلا تحت قدرته- و لو نهاه و الحال هذه عد عابثا عند العقلاء.

نعم لا مانع من نهيه عن ذلك من قبل، اذ المقدور بالواسطة مقدور.

و لا فرق في ذلك بين كون الخطاب جزئيا شخصيا أو كليا قانونيا، اذ المحال- أو القبيح- لا ينقلب عما هو عليه بمجرد تبديل صياغته اللفظية، فخطاب العاجز- مثلا- حال عجزه قبيح مطلقا، سواء كان بتوجيه الخطاب الشخصي نحوه، أو بادراجه تحت كلي يستوعبه و يعمه.