فعند تحقق مقدم الشرطية يكون المهم مأمورا به- لمكان تحقق شرطه- و منهيا عنه لان الامر بالاهم (المفروض عدم سقوطه بمجرد العصيان) يقتضي حفظ متعلقه من جميع الجهات حتى من قبل وجود ضده المهم، فيكون المهم منهيا عنه، لانه باب من أبواب عدم الاهم، فيكون المهم مصبا لاجتماع الحكمين المتضادين، و هو محال.

(الرابع): استحالة الامر بطرد الحصتين المتقابلتين المتحقق في مورد الامر بطرد عدم الاهم مطلقا و لو كان معلولا لوجود المهم، و عدم المهم مطلقا و لو مع نشوه من وجود الاهم، و بعبارة اخرى: الامر بالضدين مطلقا المستلزم بناء على الاقتضاء للامر بطرد عدمهما مطلقا- ليست بالذات، بل هي استحالة عرضية تنشأ من انه تكليف بالمحال لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الضدين، و هذا محذور في المنتهى، و من انه تكليف محال لعدم تعلق الارادة و مبادئها بالمتضادين، بسبب سراية التضاد من المراد الى الارادة، و هذا محذور في المبدا، و لا فرق في ترتب هذا المحذور في نظر العقل بين الامر بالضدين مطلقا، أو على سبيل الترتب لوحدة الملاك في الاثنين فتأمل.

(الخامس):

ان ملازمة وجود المهم لعدم الاهم- المنهي عنه حسب الفرض- مقتضية- على الاقل- لكون وجود المهم غير محكوم بحكم أصلا لاستحالة اختلاف المتلازمين في الحكم على ما قرر في محله، فلا يمكن أن يكون وجود المهم متعلقا للوجوب الترتبي- فتأمل.

و يرد على التقرير الثاني- الذي أفاده المحقق العراقي- مضافا الى بعض ما تقدم:

انه و ان كان للعقل أن ينتزع من المتعلق حيثيات و جهات متعددة، و ان يحلل‌