الكلية و الجزئية و المعرفية و نحوها صفات للوجودات الذهنية التي هي مرتبة من مراتب الخارج.

و على هذا فالتضاد يعم:

(ما) كان ذا وجود محمولي في العين- كالسواد و البياض-

و (ما) كان ذا وجود رابط فيه- كالزوجية و الامكان مما كان من المعقولات الثانية الفلسفية التي يتحقق عروضها في الذهن و الاتصاف بها في الخارج، و ان لم تنحصر فيه، لشمولها للمنطقية.

و (ما) كان ذا وجود ذهني- كالكلية و الجزئية (بناء على كونهما ضدين) و نحوهما من المعقولات الثانية المنطقية التي يكون الاتصاف بها- كعروضها- في الذهن.

(نعم) يصح ما في التهذيب لو أريد به: أن وجود الشي‌ء رهين بتشخصه، فان الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، و مع عدم وجوده يستحيل أن يكون معروضا للعوارض، فلا تجري عليه أحكام التضاد- من باب السالبة بانتفاء الموضوع- و بعبارة أخرى: الماهية بما هي هي أمر اعتباري فلا يتعاقب عليها الضدان، بل المعروض الماهية بما هي موجودة فتأمل.

هذا و يمكن الاستدلال على عدم التضاد في المقام بأن الاحكام الخمسة و ما تنطوي عليه من بعث و زجر و اقتضاء و تحريك أمور اعتبارية لا تحقق لها الا في وعاء الاعتبار لكون حدوثها منوطا بحدوث الاعتبار، و بقائها منوطا بدوام الاعتبار، و لا شي‌ء من الحقائق التكوينية- متأصلة كانت أو انتزاعية- كذلك.

و من الواضح: عدم تحقق التضاد في الامور الاعتبارية- بالمعنى الاخص للاعتبار، لا بالاعم الشامل للانتزاعيات- لكون مسرحه- كالتماثل غيرها، لشهادة الوجدان بعدم التضاد بين الاحكام- بلحاظ ذاتها- لو جردت عما يكتنفها في طرفي‌