ففيه: ان الطلب (ان) كان علة تامة لوقوع الامتثال فتقدم العلة على المعلول رتبي لا زماني، لاستحالة الزماني، مع عدم تمامية المبنى في نفسه، و ذلك لعدم كفاية الخطاب منفردا للتحريك نحو المطلوب ما لم تنضم اليه مشاركات أخر من الخوف و الرجاء و نحوهما، و إلّا لزم استحالة تحقق العصيان في الخارج، و لكان التكليف جبرا و إلجاء لا أمرا و طلبا.

و (ان) كان علة ناقصة فتقدمها بالطبع و ان كان محرزا، إلّا ان التقدم الزماني ليس شرطا فيه، كما في كل المركبات التي توجد دفعة، فان أجزاءها و ان تقدمت عليها بالطبع، إلّا انها تقارنها بلحاظ الزمان.

4- و ان كان لاجل غير ما ذكر فقد سبق الجواب عنه.

(السادس): ان الوجدان أصدق شاهد على امكان تقارن البعث و الانبعاث، و عدم استحالته لا بالاستحالة الذاتية و لا بالاستحالة الوقوعية، فان فرض تعاصر فعلية وجوب الصوم و بدء امتثاله، و تقارنهما عند الفجر ليس محالا، و لا يلزم منه محال لدى العقل.

كما ان الوقوع- في الاوامر العرفية و لو في الجملة- أدل دليل على الامكان، و ان احتملت الاوامر الشرعية: كلا من التقارن- و ذلك بكون الخطاب مشروطا بالوقت المعين على نحو الشرط المقارن- و التقدم- و ذلك بكون الخطاب معلقا، أو مشروطا بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر-.

مضافا لما سبق من ان الامور الاعتبارية- بالمعنى الاخص للاعتبار- منوطة باعتبار المعتبر، بخلاف الامور التكوينية و الامور الانتزاعية المنوط وجودها بوجود منشأ انتزاعها، دون توقفها على اعتبار المعتبر أو فرض الفارض، فاذا فرض كون زمن الامتثال أول الدلوك، و اعتبر المعتبر الوجوب أول الدلوك فكيف يتقدم ما اعتبر على زمن اعتباره، مع تبعية المعتبر لنحو اعتباره، فتخلفه عنه محال.