واللام فيهايدل على ان الحسنة هي المأمور بها، ودخلا للعهد، والله لايأمر بالمباح، لكان اقوى مماقاله، ويجوز أن يكون التفضل مثل الثواب في العدد والكثرة، ويتميز منه الثواب بمقارنة التعظيم والتبجيل اللذين لولاهما لماحسن التكليف. وانما قلنا: يجوز ذلك لان وجه حسن ذلك: الاحسان والتفضل، وذلك حاصل في كل قدر زائد. وفي الناس من منع من ان يساوي التفضل الثواب في باب الكثرة. والصحيح ماقلناه اولا.

فان قيل: كيف تجمعون بين قوله " فله عشر أمثالها " وبين قوله " مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة " [1] وقوله " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضا عفه له أضعافا كثيرة " [2] ولان المجازاة بدخول الجنة مثابا فيها على وجه التأبيد، لانهاية له، فكيف يكون ذلك عشر أمثالها، وهل هذا الا ظاهر التناقض؟ ! قلنا: الجواب عن ذلك ماذكره الزجاج وغيره: ان المعنى في ذلك ان جزاء الله على الحسنات على التضعيف للمثل الواحد الذي هو النهاية في التقيد في النفوس، ويضاعف الله عن ذلك بمابين عشرة اضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ففائدة ذلك انه لاينقص من الحسنة عن عشر أمثالها، وفيما زاد على ذلك يزيد من يشاء من فضله واحسانه.

وقال قوم: المعنى من جاء بالحسنة فله عشر أمثال المستحق عليها، والمستحق مقداره لايعلمه الا الله وليس يريد بذلك عشر أمثالهافي العدد، كما يقول القائل للعامل الذي يعمل معه: لك من الاجر مثل ماعملت اي مثل ماتستحقه بعملك.

وقال آخرون: المعنى في ذلك ان الحسنة لها مقدارمن الثواب معلوم لله تعالى فأخبر الله تعالى انه لايقتصر بعباده على ذلك بل يضاعف لهم الثواب حتى تبلغ ذلك ماأراد وعلم أنه أصلح لهم، ولم يرد العشرة بعينها لكن اراد الاضعاف

[1] سورة 2 البقرة آية 261 [2] سورة 2 البقرة آية 245