لمن ليس بمظلوم ان يذكر احدا بسوء لان الله (تعالى) امره بالستر عليه والكتمان، وانما يجب عليه ان ينكر عليه فيما بينه وبينه على وجه لايفضحه، وانما جاز ذلك للمظلوم، لانه خصم يجوز له ان يدعي على خصمه ما ظلمه فيه، فان أقام بذلك بينة استوفى له حقه، والاابطل دعواه. وقال بعض النحويين: هذا خطأفي العربية، لان من لايجوز أن يكون رفعا بالجحد لانها في صلة ان، ولم ينله الجحد، فلايجوز العطف عليه. لايجوز ان يقول: لايعجبني ان يقوم الازيد. ويحتمل أن يكون (من) نصبا في تأويل ابن عباس.

ـ المعنى ـ

وقوله: " لايحب الله الجهر بالسوء من القول " يكون كلاما، ثم قال:

" الامن ظلم فلا حرج عليه " فيكون (من) استثناء من الفعل، وان لم يكن قبل الاستثناء شئ ظاهر يستثنى منه، كما قال: " لست عليهم بمسيطر الامن تولى وكفر ". وكقولهم: إني لاكره الخصومة والمراء، اللهم إلا رجلا يريدالله بذلك. ولم يذكر فيه شئ من الاشياء ذكره الفراء. وقال آخرون: معناه لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فيخبر بماينل منه. ذهب اليه مجاهد قال مجاهد: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن اليه فقد رخص له أن يقول ذلك فيه وروي

عن أبي عبدالله انه قال: هوالضيف ينزل بالرجل، فلايحسن ضيافته، جاز أن يقول ذلك فيه. وقال آخرون: الامن ظلم فانتصر من ظلمه، فان ذلك قد أذن له فيه، ذهب اليه السدي وهوالمروي عن ابي جعفر (ع) و (من) على هذا يكون في موضع نصب على انقطاعه من الاول. ومن شان العرب ان تنصب مابعد الافي الاستثناء المنقطع. فالمعنى على هذا القول سوى قول ابن عباس: لايحب الله الجهر بالسوء من القول، لكن من ظلم فلا حرج عليه ان يخبر بما ينل منه، ينتصر ممن ظلمه. ومن فتح الظاء قال تأويله: لايجب الله الجهر بالسوء من القول، الامن ظلم، فلابأس ان يجهر له بالسوءمن القول. ذهب اليه ابن زيد قال: