حجيّة تلك الظهورات، أي: تنقيح الكبرى لتلك الصغريات التي تمّ تنقيحها في البحث الأول، فنقول- بناءً على ثبوت حجية الظهور-:

«افعل» ظاهر في الوجوب. «صغرى».

و كل ظهور حجة. «كبرى».

إذن: ظهور «افعل» في الوجوب حجّة.

و هذه النتيجة الحاصلة من تطبيق كبرى حجّية الظهور على صغراها، تشكل الكبرى في الدليل الشرعي، و أمّا الصغرى فهي عبارة عن صدور الدليل من الشارع‌ [1].

فالبحث في الأدلة المحرزة، سوف يقع أولًا في الدليل الشرعي بجهاته الثلاث، ثم- و بعد ذلك- يقع في الدليل العقلي إن شاء الله تعالى.

[1] قد يتوهم البعض و يعتقد أن كبرى الدليل الشرعي هي عبارة عن حجية الظهور، و أن صغراه عبارة عن نفس الظهور، فإن مثل هذا التوهم باطل؛ لأن الدليل الشرعي- كما عرفناه سابقاً- هو ما يصدر من الشارع و يكون له دلالة على الحكم الشرعي، فليس كل ما يصدر من الشارع يسمى دليلًا شرعياً، كما أنه ليس كل ما كان له دلالة على الحكم الشرعي يكون دليلًا، بل لا يكون الشي‌ء دليلًا شرعياً على الحكم الشرعي إلا من خلال مجموع أمرين: أحدهما دلالته على الحكم الشرعي، و ثانيهما: كونه صادراً من الشارع، وعليه، فكبرى الدليل الشرعي عبارة عن كل ما صدر من الشارع و له دلالة على الحكم الشرعي، و صغراه عبارة عن صدور ما له دلالة على الحكم الشرعي من الشارع، فإذا صدر من الشارع:) ادع عند رؤية الهلال (، فإنه سوف يكون دليلًا شرعياً على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، و لتوضيح الكبرى و الصغرى في الدليل الشرعي نشكل القياس التالي:

كل ما صدر من الشارع و له دلالة على الحكم الشرعي فهو دليل شرعي عليه) كبرى (.

و قد صدر من الشارع:) ادع عند رؤية الهلال () صغرى (.

إذن: ادع عند رؤية الهلال دليل شرعي على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. و سيأتي الإشارة إلى ذلك بشكل تفصيلي في بحث إثبات الصدور، فانتظر.