ثلاث جهات للبحث في الدليل الشرعي:

قوله (قدس سره) ص 86: (و البحث في الدليل الشرعي ... الخ).

و البحث في الدليل الشرعي- بكلا قسميه- يقع في ثلاث جهات:

الجهة الأولى: تحديد دلالة الدليل الشرعي‌

و يتم فيها تحديد الضوابط العامة لدلالة الدليل، أي: إعطاء الضوابط الكليّة التي يتم على أساسها تحديد و تشخيص دلالة الدليل و ظهوره، فيبحث- مثلًا- عن دلالة الأمر من حيث كونه ظاهراً في الوجوب أو لا، و عن دلالة النهي من حيث كونه ظاهراً في التحريم أو لا، و يبحث- أيضاً- عن دلالة أدوات العموم من حيث إنها ظاهرة في العموم أو لا، و يبحث عن دلالة الجملة الشرطية من حيث إنها ظاهرة في المفهوم أو لا، إلى غير ذلك من المباحث التي سوف تأتي تباعاً.

و يتكفّل البحث في هذه الجهة تنقيح الصغريات لكبرى حجيّة الظهور، فنقول عند البحث عن صيغة (افعل): إنها ظاهرة في الوجوب، و عند البحث عن (كل و جميع و كافة): إنها ظاهرة في العموم، و عند البحث عن الجملة الشرطية: إنها ظاهرة في المفهوم، و عند البحث عن اسم الجنس الخالي من القيد ك- (عالم): إنه ظاهر في الإطلاق، و هكذا.

الجهة الثانية: إثبات صغرى الدليل الشرعي‌

و المعبّر عنها بحيثية الصدور، أي: إثبات صدور الدليل من الشارع، و يتكفل البحث في هذه الجهة بيان الطرق و الوسائل التي يمكن اعتمادها لإثبات صدور الدليل من الشارع، سواء أ كانت وسائل وجدانية يقينية كالتواتر- مثلًا- أم كانت وسائل تعبدية مجعولة من قبل الشارع كخبر الثقة- مثلًا-.

الجهة الثالثة: البحث في حجية الظهور

أي: البحث عن حجيّة تلك الدلالات التي تمّ تحديدها في الجهة الأولى، فبعد أن تمّ خلال ذلك البحث تحديد الدلالات العامة للدليل الشرعي- كظهور الأمر في الوجوب، و ظهور النهي في التحريم، و ظهور: (كل) في العموم، و ظهور الجملة الشرطية في المفهوم-، و تم اثبات صدورها من الشارع في الجهة الثانية، فيقع البحث في هذه الجهة

الثالثة عن‌