6- إبطال طريقية الدليل‌

تمهيد يقع في نقطتين:

يقع الكلام الآن في بيان أن الشارع هل يمكن له التدخل لإبطال طريقية الدليل و حجيته أو لا يمكن له ذلك ( [1] 1)؟ و إذا أمكن ذلك، فما هو السبيل و الطريق الذي يسلكه الشارع للوصول إلى ذلك الغرض؟ و ما هي الكيفية التي تحقق ذلك؟ وعليه فالبحث يقع في مقامات ثلاثة:

الأول: في بيان أنه هل يمكن للشارع التدخل لإبطال حجية الدليل أو لا؟

الثاني: في بيان الطريق الموصل إلى ذلك، على تقدير الإمكان.

الثالث: في بيان الكيفية التي تحقق ذلك.

و لكن، و قبل البحث عن هذه الأمور المتقدمة، لا بد- في هذا التمهيد- من بيان نقطتين أساسيتين يعتمد عليهما البحث:

الأولى: المراد من طريقية الدليل و إبطال الشارع لها

إن المقصود بطريقية الدليل هو كاشفيته عن الجعل الشرعي المتكفّل لبيان الحكم الشرعي المجعول على موضوعه، و كونه طريقاً إليه؛ لأن الدليل إنما يكون دليلًا على الجعل الشرعي، و أما بالنسبة إلى الحكم الشرعي الفعلي بمعنى المجعول، فهو يحصل نتيجة لانطباق ذلك الجعل على موضوعه الخارجي، فلو دل الدليل على جعل الشارع لحرمة شرب الخمر- مثلًا-، فإن مثل هذه الحرمة لا تكون فعلية إلّا إذا تحقق موضوعها في الخارج، بأن وجد مائع خارجاً و بالفعل و اتصف بكونه خمراً، فحينئذ يصح لنا أن نشير إلى ذلك المائع و نقول: يحرم علينا شربه، فعند ما يحصل لنا القطع‌

[1] (1) الظاهر أنّ الغرض من عقد هذا البحث هو معرفة مدى إمكان توجيه ما نسب إلى الإخباريين من القول بعدم حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية، و بيان أنّ ذلك القول هل يرجع إلى سلب المنجزية عن القطع، أو أنه يرجع إلى شي‌ء آخر؟.