الاشتباه الذي علم وجوده بالنسبة للمخبر الأول؛ لأن ذلك يعني أن بكراً- أيضاً- قد اشتبه في رؤية الحريق، و هذا اشتباه آخر يضاف إلى الاشتباه الذي علم بالنسبة لعمر.

و في ما نحن فيه، فإنّ كشف الأمارة عن المدلول الالتزامي إنما هو في طول كشفها عن المدلول المطابقي و ليس في عرضه‌ [1]، و نكتة الكشف بلحاظهما واحدة، و هي: استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقعة، فإذا بطلت هذه النكتة و تبيّن الاشتباه، سقط المدلول الالتزامي- أيضاً- عن الحجّية.

فالصحيح إذن، أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، و تابعة لها.

تبعيّة الدلالة التضمنية للدلالة المطابقيّة:

قوله (قدس سره) ص 77: «و أما الدلالة التضمنيّة فالمعروف بينهم ... إلخ».

و أمّا الدلالة التضمنية- أي: ما دل عليه الكلام بالتضمّن-، فالمعروف بين الأصوليين أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجّية، كما لو ورد: «أكرم كل من في الدار»، و افترضنا أنهم كانوا عشرة أفراد، فهذا الكلام له دلالة مطابقية، و هي: ما دل عليه الكلام بالمطابقة، و هو وجوب إكرام كل مَنْ في الدار، أي: إكرام جميع العشرة، و له- أيضاً- دلالات تضمّنية، و هي وجوب إكرام كل فرد من هؤلاء العشرة، أي: وجوب إكرام زيد، و وجوب إكرام بكر، و وجوب إكرام عمر، و هكذا إلى العشرة، فوجوب إكرام كل فرد فرد، مدلول تضمني؛ لأن إكرام كل العشرة يتضمن إكرام هذا الفرد، و ذاك الفرد، و ... الخ؛ لأنه من ضمن العشرة الذين وجب إكرامهم، و وجوب‌

[1] حيث إنّ الإخبار عن اللازم، كان في طول الإخبار عن الملزوم، من باب أنّ الإخبار عن الملزوم إخبار عن لازمه، و نكتة حجّيتهما معاً نكتة واحدة، فإذا بطلت في المدلول المطابقي، فلا بدّ من الحكم ببطلانها في المدلول الالتزامي أيضاً.

و يتفرّع على ذلك، أنّه لو كان إخبار الثقة عن اللازم في عرض إخباره عن الملزوم، كما لو أخبر باحتراق زيد بالنار، و اخبر- أيضاً- بخبر آخر بموته و لو بسبب الاحتراق، ثم علم كذب الخبر الأول و إن المخبر كان مشتبهاً في ذلك، أو سقوطه عن الحجّية لمعارض أو غير ذلك، فهذا لا يبرّر سقوط الخبر الآخر عن الحجّية إلّا إذا علمنا بأنَّ إخباره الثاني كان لأجل اعتقاده بمضمون الخبر الأول، أي: اعتقاده باحتراق زيد بالنار.