الأدلة المحرزة- مبادئ عامة-

تمهيد:

يعتمد الفقيه في مقام الاستنباط على نوعين من الأدلة التي تشكل عناصر مشتركة في عمليّة الاستنباط، و هي:

النوع الأول: العناصر المشتركة التي تتمثل بالأدلة المحرزة

و هي عبارة عن الأدلة التي يتم من خلالها إحراز الواقع، إمّا إحرازا تاماً و هي الأدلة القطعيّة على الحكم الشرعي، و إمّا إحرازا ظنيّاً ناقصاً و يجعلها الشارع حجّة كالامارات، من قبيل خبر الثقة و الظهور و غير ذلك من الامارات، و تسمّى مثل هذه العناصر بالأدلة المحرزة؛ لما فيها من الإحراز للواقع، و يتم من خلالها تعيين و تحديد الحكم الشرعي، و لسانها لسان أن الواقع وجوب، أو حرمة، أو غير ذلك.

النوع الثاني: العناصر المشتركة التي تتمثل بالأدلة العملية

و هي عبارة عن الأدلة التي يتم من خلالها بيان الوظيفة العملية و الموقف العملي للمكلف من دون أن تتعرض إلى تحديد نوع الحكم الشرعي من وجوب أو حرمة أو غيرهما، فعند ما لا يعثر الفقيه على دليل محرز يحدد له الحكم الشرعي، تصل النوبة إلى الأصول العملية؛ لأنّ المكلّف لا بد له من موقف عملي، فيتحدد موقفه العملي على وفق تلك الأدلة أو الأصول العملية، و هي لا تحدّد الواقع و لا تحرزه، و ليس لسانها لسان أنَّ الواقع وجوب أو إباحة أو غير ذلك، بل يتم من خلالها تحديد الموقف العملي من دون تعرّض للحكم الشرعي، فهي تجري عند الشك في الواقع و عدم إحرازه لا بالدليل القطعي و لا بالدليل الظني المجعول حجّة من قبل الشارع.

فيقع الكلام- الآن- عن النوع الأول من هذه العناصر، و التي تسمى بالأدلة

المحرزة، و قبل البحث عن تلك الأدلة، لا بد من بيان مقدمة تشكل مبادئ عامّة للأدلة