قطع القطّاع:

قوله (قدس سره) ص 60: «و انحراف التصديق الذاتي عن الدرجة ... إلخ».

قلنا: إن التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني- أي غير المعتمد على المبرّرات الموضوعيّة في حصوله- يسمى بالتصديق الذاتي أو القطع الذاتي، و هذا التصديق الذاتي، يشكل انحرافاً عن الدرجة التي تفترضها المبرّرات الموضوعية؛ فالمبرّرات الموضوعيّة توجب درجة من التصديق بحيث متى ما حصلت تلك المبرّرات أوجبت تلك الدرجة من التصديق عند كل من يواجه مثل تلك المبرّرات غالباً، لأن الحالة الطبيعيّة، هي أن تتناسب درجة التصديق بشي‌ء مع الدرجة التي تفرضها المبرّرات التي يواجهها الشخص، فمثلًا: لو أخبر شخص بوفاة زيد، و كانت نسبة الصدق في إخباره بدرجة الثمانين في المائة، فلا بدّ أن يحصل التصديق بوفاة زيد بنفس درجة الصدق في إخباره، و هي بحسب الفرض نسبة الثمانين في المائة، فكل شخص متزن الذهن يواجه مثل هذا الإخبار، لا بد و أن يحصل له تصديق يتناسب مع درجة الصدق في إخبار ذلك المخبر.

وعليه، فلو ارتفعت درجة التصديق- في المثال المتقدم- إلى أكثر من الثمانين في المائة، أو انخفضت إلى أقل من ذلك، كان ذلك من التصديق الذاتي؛ لأن هذه الزيادة أو النقيصة لم تكن مستندة إلى ما يبرّرها، بل هي راجعة إلى ذات الشخص و تأثره بالعوامل المختلفة، و هذه الزيادة أو النقيصة في درجة التصديق عن المستوى الذي تفرضه المبررات الموضوعية، قد تختلف باختلاف الأشخاص، تبعاً للظروف المحيطة بكل واحد منهم.

و من خلال ذلك، يتضح أن انحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها