بينما يسمّى الاعتقاد بمنجّزيّة العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو يمكن الردع عنها بالترخيص في المخالفة عقلًا- لعدم استحالته-، و عقلائياً- لو افترضنا عدم كون الردع عنها على خلاف الارتكاز العقلائي-، بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة