فإن قلت: لما ذا لا يمتد هذا الحقُّ إلى ما يقطع المكلف بعدمه من تكاليف، في حالة كونها ثابتة في الواقع، فهذا أيضاً تحديد لمولوية المولى التي لا حدود لها؟

كان الجواب: إنّ القطع بعدم التكليف، مساوق للقطع بعدم ثبوت حق الطاعة، و هو مساوق لعدم المولويّة في هذا المورد؛ لأن المولوية و حق الطاعة بحاجة إلى تكليف يظهر المولى فيه مولويته، و يكون له حق الطاعة في ذلك التكليف، فلا مولوية مع القطع بعدم التكليف، و مع القطع بعدم المولويّة، لا يبقى مجال للكلام عن حدودها حتى يقال: إن القول بعدم الشمول تحديد لمولويّة المولى؛ فإنّ هذا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

حكم العقل بمنجزية الظن و الاحتمال:

و بناءً على القول الصحيح، و هو شمول حق الطاعة للتكاليف المظنونة و المحتملة أيضاً، يكون الظنّ و الاحتمال منجزاً أيضاً، كما كان القطع بالتكليف منجزاً، و من ذلك يُستنتج أن موضوع المنجّزيّة ليس هو القطع بالتكليف فحسب، بل مطلق انكشاف التكليف و لو كان انكشافاً احتمالياً.

و الوجه في ذلك: ما تقدّم من سعة دائرة حق الطاعة الشامل للتكاليف المنكشفة بالظن و الاحتمال، فيكون موضوع المعذِّرية حينئذ مختصاً بما يقطع المكلف بعدمه‌

من تكاليف؛ لعدم شمول حق الطاعة له.

و أمّا بناءً على مسلك المشهور، القائل باختصاص حق الطاعة بالتكاليف المقطوعة،