ما يترتّب على هذا الفرق:

قوله (قدس سره) ص 43: (و هذا معنى أن الذي يتحمل ... الخ).

و يترتب على هذا الفرق، أنّ الذي يتحمل مسئولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، فكل فرد كان بنظره و اعتقاده واجداً للوصف، يثبت الحكم له، و إلا فلا، و الذي يتحمل مسئولية تطبيق الوصف على أفراده في باب القضايا الخارجية هو المولى، و لا دخل للمكلف بذلك، و لذا قلنا بعدم الفرق- في باب القضايا الخارجية- بين أن يظهر المولى الوصف الدخيل في الحكم و يبرزه للمكلف، و بين أن لا يظهره للمكلف، و يلقي الحكم مباشرة على الأفراد الذين أحرز المولى وجود الوصف فيهم.

تعلق الأحكام بالعناوين و الصور الذهنية:

قوله (قدس سره) ص 44: «و ينبغي أن يعلم أن الحاكم ... الخ».

توهم و دفع:

أولًا: التوهم و منشؤه‌

قد يتوهم البعض- نتيجةً لما ذكرناه من الفرق بين القضية الحقيقية و القضية الخارجية- إنّ الحاكم في القضية الحقيقية حيث إنّه يلتفت إلى تقديره و ذهنه بدلًا عن الواقع الخارجي، فهو يقدّر و يفترض الموضوع و يجعل الحكم عليه، و أما في القضية الخارجية، حيث يجعل الحاكم حكمه على الأفراد الموجودين فعلًا، أي على الأفراد الخارجيين، فقد يتوهّم أنّ الحكم في القضية الحقيقية يتعلق بالعناوين و الصور الذهنيّة للموضوع الذي يراد صب الحكم عليه، و في الخارجية يتعلق بالواقع الخارجي‌ [1].

ثانياً: دفع التوهم المزبور

و الكلام السابق و هم باطل؛ و ذلك لأنّ الحاكم إنّما يصب حكمه على الصورة

[1] الظاهر إن الغرض من هذا البحث، هو الرد على المحقق النائيني حيث قال:) و مما ذكرنا، ظهر المائز بين القضية الخارجية و القضية الحقيقية أيضاً؛ فإن الحكم في القضية الحقيقية- كما عرفت- مترتب على الخارج بتوسط العنوان، و أما في القضية الخارجية، فالحكم فيها ابتداء مترتب على الخارج بلا توسط عنوان (. راجع فوائد الأصول: المجلد الأول ص 512.