النقصان و النتيجة هي بطلانهما و وجوب الإعادة، فالشارع حينئذٍ، إما أن يرجح محتمل الصحة على محتمل البطلان، و إما أن يرجّح محتمل البطلان على محتمل الصحة.

و حيث إنه رجّح محتمل الصحة على محتمل البطلان، كما هو مفاد قاعدة الفراغ المجعولة من قبل الشارع، فإن المولى في ترجيحه لمحتمل الصحة، لاحظ كلا الأمرين من الاحتمال و المحتمل، أي: إن محتمل الصحة عند المولى أهم من محتمل البطلان و لو من باب التسهيل على المكلّف؛ لكي لا يقع في الضيق و الحرج بحيث كلما شك في صحة العمل و بطلانه بعد الفراغ منه حُكِمَ ببطلانه، فإن بناءه على البطلان و وجوب الإعادة يؤدي إلى التضييق عليه، فالمولى- و تسهيلًا للمكلف- رجّح محتمل الصحّة و اعتبره أهم عنده من المحتمل الآخر.

و لكن نوع المحتمل و أهميته ليس تمام الملاك في جعل قاعدة الفراغ، بل هو جزء الملاك في ذلك، و الجزء الآخر هو أهمية الاحتمال و غلبة مصادفة الصحة و التمامية للواقع؛ و ذلك لكاشفية الفراغ من العمل عن تماميته؛ لأجل غلبة الانتباه أثناء العمل، أي: إن المكلف غالباً ما يكون ملتفتاً أثناء انشغاله بالعمل فيوقعه تاماً. و هذه الغلبة تكشف عن التمامية و عدم النقصان، و لكن ليس هي تمام الملاك في الجعل، بل هي جزء منه، و لأجل دخول نوع المحتمل و أهميته في جعلها، سميت بالأصل العملي، و لأجل دخول الاحتمال و غلبة مصادفته للواقع سميت بالمحرزة؛ لوجود إحراز و كشف عن الواقع، فهي كالأمارة من جهة الإحراز و أهمّية الاحتمال، و كالأصل العملي البحت من جهة أهمية المحتمل.

و قد تقول‌: إن المولى إذا كان قد لاحظ جهة الإحراز فيها، فلما ذا أُلحقت بالأصول العملية و لم تلحق بالامارات؟

و الجواب: إن الملاك في كون الشي‌ء أمارة، هو أن يكون الملحوظ في جعله أهمية الاحتمال محضاً، و الملاك في كون الشي‌ء أصلًا عملياً، هو أن لا يكون الملحوظ في جعله أهمية الاحتمال محضاً، و قاعدة الفراغ لم يلحظ في جعلها أهمّية الاحتمال محضاً بل لوحظ معه أهمية المحتمل أيضاً، فلا تكون أمارة.

و خلاصة الفرق هي: أن الحكم الظاهري في باب الأمارات، ما كان تمام الملاك‌