تحصيل علم لم يكن.

و أما المعقولات الا ولى فانما ينظر فيها اذا حاول ان يطبق هذا القانون المتعلم على الحدود و البراهين الخاصة و يحاذيها بها، فحينئذ يلتفت الى هذه المعقولات الاولى التى هى ماهيات الاشياء الموجودة مثل كونها جواهر و كميات و كيفيات و غير ذلك مما هى أجناس الامور الموجودة كما ستعرفها.

هذا اذا تعلم الانسان المنطق بفكرة ساذجة مع نفسه دون الاستعانة بمعلم يخاطبه و يحاوره لو أمكن، أما اذا جرى التعليم فيه على سبيل المخاطبة و المحاورة و لم يكن ذلك الا بألفاظ، صارت الالفاظ أيضا منظورا فيها بالضرورة خصوصا و فكر الانسان فى ترتيب المعانى قلّما ينفك عن تخيل ألفاظها معها حتى كأن الانسان يناجى نفسه بألفاظ متخيلة اذا أخذ فى التروى و التفكر.

ثم المعانى و الالفاظ التى هى مواد الاقوال الشارحة و الحجج مؤلفة، و لا يحصل العلم بالمؤلف الا بعد الإحاطة بمفرداته لا من كل وجه بل من حيث هى مستعدة للتأليف.

فلا جرم وجب علينا أن نعرف أحوال الالفاظ المفردة و المعانى المفردة من هذه الجهة أوّلا ثم نعقبه بتعريف القول الشارح المفيد للتصور، اذا التصور سابق على التصديق طبعا فيستحق التقديم وضعا.

و نقدم على هذا التعريف ما يحتاج‌ [1] إليه القول الشارح من التأليف، ثم نتبعه‌ [2] بتعريف الحجج على أصنافها تقديما لانواع التأليف الواقعة فيها.

[1] -ما يحتاج إليه القول الشارح من التأليف قد ذكر ذلك فى أول الفصل الاول من المقالة الثانية حيث قال: القول هو للفظ المركب الخ.

[2] -ثم نتبعه الخ لم يعقب المصنف الكلام فى القول الشارح بتعريف الحجج على أصنافها، و انما قدم الكلام فى أجزاء القضية ثم فى القضية ثم فى المحصورات و غيرها