الفصل الأول فى ماهية المنطق و وجه الحاجة إليه و منفعته‌

الانسان فى مبدأ الفطرة خال عن تحقق الأشياء، و قد اعطى آلات لا تعينه فى ذلك و هى الحواس الظاهرة و الباطنة. فاذا احس بأمور جزئية تنبه لمشاركات بينها و مباينات ينتزع منها عقائد اولية صادقة لا يرتاب فيها عاقل و لا تزول بوجه ما مثل: ان الكل اعظم من الجزء، و ان الاشياء المساوية لشي‌ء واحد بعينه متساوية، و ان الجسم الواحد لا يكون فى مكانين فى آن واحد، و عقائد أخر مساوية لهذه فى القوة كالحكم بأن كل موجود مشار إليه و الى جهته، و ان الأجسام اما لا تتناهى او تنتهى الى فضاء ممدود لا يتناهى لكنها كاذبة يستبان‌ [1] كذبها بشهادة القضايا الأول كما سنبينه من بعد.

و قد يتردد فى امور بعد ادراك المحسّات و انتزاع القضايا منها و قد لا يجد الى الحكم الجزم فى بعضها سبيلا و قد يجزم فى بعضها بتصرف فى هذه القضايا و توصل منها إليه.

و هذا التصرف قد يكون تارة على وجه الصواب و تارة على وجه الخطأ و لا يشذ عن حكمنا هذا الا من ايّد بحدس صائب و قوة إلهية تريه الاشياء كما هى و تغنيه عن الفكر.

فاذا انقسمت الاعتقادات الحاصلة للأكثر فى مبدأ الامر الى حق و باطل، و تصرفاتهم فيها الى صحيح و فاسد، دعت الحاجة الى اعداد قانون صناعى

[1] - «يستبان» مبنى للمجهول من استبان الشي‌ء بمعنى أوضحه متعديا قال صاحب القاموس (بنته بالكسر و بينته و تبينته و ابنته و استبنته أوضحته و عرفته) ، و كل هذه الافعال تستعمل لازمة بمعنى وضح و متعدية بمعنى اوضح.