كالقابل الّذي صيغته صيغة الفاعل و ليس له فعل فيظن من حيث الصيغة ان القبول فعل، حتى اعتقد بعض ضعفاء العقول أن الهيولى الاولى لها فعل لانها قابلة و القابل فاعل القبول.

و أما الاشتراك التركيبى فقد يكون ما يعرض بسبب التصديق مثل قولك: «ضرب زيد» فيحتمل أن يكون «ضرب زيد ضاربا و مضروبا» و كما نقول فى العجمية «غلام حسن» بالسكون فيهما فيحتمل أن يكون الحسن اسما للغلام، و المراد تعريف الغلام باسمه و يحتمل أن يكون اسما لسيده و يكون المراد اضافة الغلام إليه مع ان الفصيح فى لغة العجم لمعنى الاضافة تحريك الغلام بالخفض مثل قولك غلام حسن.

و قد يعرض بسبب الوقف و الابتداء كقول اللّه تعالى: «وَ مََا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اَللََّهُ وَ اَلرََّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنََّا بِهِ» [1] فان معنى الكلام اذا وقف على اللّه يغاير معناه اذا وقف على الراسخين فى العلم.

و قد يعرض بسبب انصراف‌ [2] الكنايات و دلائل الصلات الى أمور مختلفة مثل قول القائل «كل ما علمه الحكيم فهو كما علمه» فان هو اذا انصرف الى «الحكيم» كان معنى الكلام مغايرا له لو انصرف الى «كل ما» .

[1] -آل عمران: 7.

[2] -انصراف الكنايات و دلائل الصلات. الكنايات هى الضمائر و أسماء الاشارات و هى ما تدل على معنى لا على انها اسم خاص وضع للدلالة عليه بخصوصه و دلائل الصلات هو ما يتصل بالمبهم لبيانه أما مثل الكناية فقد ذكره و أما الاشتباه فى دليل الصلة فكما فى قولك «الانسان و ما يفعله ممكن» فانك لو جعلت الصلة لفعل الانسان صحت القضية و ان جعلتها لفاعل الانسان لم تصح، لان فاعل الانسان واجب و هو و ان رجع الى تصريف الكناية لان العمدة فى الصلات الضمائر لكن لما لم تكن الضمائر ظاهرة فى القول فى نحو هذا المثال لم يلتفت الا الى الصلة نفسها لا الى ما استكن فيها لا سيما و التصريف ليس لضمير واحد، فانك فى الاحتمال الثانى جعلت الضمير فى يفعل لما و الضمير المفعول للانسان بخلاف ما تصنع فى الاحتمال الاوّل، لذلك روعيت الصلة بتمامها و جعلت موضعا مستقلا للاشتباه.

غ